عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشددا على أن ذلك الملف يتطلب تحركا عاجلا وسريعا من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون التحرك في ذلك الملف مقترنا بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة، وإيجاد إطارٍ تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وأهمية أن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، مع تدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى.
وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقريرا تضمن أبرز المقترحات التي تم التوصل إليها لدعم بيئة ريادة الأعمال وآليات تنفيذها، بعد عدد من الاجتماعات مع المسئولين المعنيين، تستهدف إيجاد بيئة متكاملة للعمل على جذب وتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما في ذلك تذليل كافة المعوقات، وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وإتاحة الأسواق التنافسية محليا وإقليمياً وعالميا، وإتاحة التمويل بآلياته المختلفة.
وأضاف “هيبة” أنه في إطار سعي الدولة إلى دعم بيئة ريادة الأعمال، تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية و الإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، وتوفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية لترجمة تلك المقترحات إلى خطط وبرامج، تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال في مصر تتضمن كافة المعلومات اللازمة عن بيئة العمل في مصر، مع تبسيط الإجراءات والتسهيل على رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال الانتشار الجغرافي وتواجد الوحدة بفروع لها في عدة محافظات، فضلاً عن العمل على تطبيق الأنظمة المطلوبة للمساعدة في تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هناك مستهدفات سريعة يتم العمل على تحقيقها، مشيرا إلى أنه تمت صياغة معايير لتقييم الشركات الناشئة، وسيتم استعراضها لبحثها مع عدد من مسئولي الشركات الناشئة، وفي حالة التوافق بشأنها سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
وعرض “فريد” أيضا عددا من المقترحات والرؤى التي تساهم في دفع عمل الشركات الناشئة، والتوسع في أعمالها.
ولفت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم التوافق بالفعل في اجتماعات مسبقة على ما تم عرضه خلال الاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى أنه يتم تدريب العاملين في الجهاز في الأفرع المختلفة على سرعة التعامل مع الشركات الناشئة وفق رؤية قائمة على الدعم والتحفيز.