شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، في فعاليات إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ تقرير المتابعة الثانى بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام “نُوَفِّي +”، من خلال مائدة مستديرة، تُقام تحت رعايته، وتحت شعار “عامان من التنفيذ”، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وانعقدت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء كل من ألمانيا، وكندا، والنرويج لدى القاهرة.
وشارك أيضا في الفعاليات سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلو المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الفعاليات، تم التقاط صورة جماعية تذكارية جمعت رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء، وممثلي ورؤساء بعثات الدول الشريكة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والشركات المنفذة للمشروعات ضمن منصة “نُوَفِّي”.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، أعربت في مستهلها عن ترحيبها بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجميع الوزراء وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وسفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن هذا الحدث يأتي لاستعراض ما أحرزوه من تقدم – للعام الثاني على التوالي – في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية – برنامج (نُوَفِّي)، التي تمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر خلال قمة العمل المناخي في عام 2022،.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية عملت جاهدة ــ خلال الأعوام الماضية ــ خاصة مع رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، على تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً وقابلية للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تُعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية – بالتركيز على تنمية الإنسان في المقدمة.
وتابعت: لذا قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية، هما “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” والمنصة الوطنية – برنامج “نُوَفِّي”؛ بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، بمشاركة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لافتة إلى أن الفعاليات ستشهد إلقاء الضوء علي أبرز الإنجازات المحققة على مستوى كل محور من محاور المنصة الوطنية برنامج نوفي.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نبذة عن تقرير المتابعة رقم 2، تضمن عددا من المحاور تتمثل في : السياق العالمي والقضايا الإنمائية والمناخية، والسياق المحلي: جهود والتزامات مصر المناخية، والمنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفِّي)، بالإضافة إلى أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار برنامج (نُوَفِّي)، ثم محاور الطاقة، والغذاء، والمياه، ومحور حول التحالفات الدولية لدعم برنامج ” نوفي”، فضلا عن محور النقل المستدام.
وألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة أشار خلالها لما يواجهه قطاع المياه في مصر من تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، لافتا إلى أن برنامج “نوفي” يدعم جميع المحاور الثمانية للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 مثل مشروعات:
( مشروع الإدارة المرنة مناخياً للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلي في وادي النيل بالتعاون مع منظمة الإيفاد، الذي يدعم تأهيل البنية التحتية على المستوى الحقلي ويدعم أيضاً التواصل مع المزارعين، ومشروع توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية للري بتمويل عربي؛ بهدف تنفيذ رفع للمياه الجوفية اعتماداً على الطاقة الشمسية.
إلى جانب مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، فضلا عن مشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً، بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أن قطاع الزراعة يعد حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية المستدامة، وأن برنامج “نوفي” يولي اهتمامًا خاصًا بمحور الغذاء، حيث يشمل 9 مشروعات، خمسة منها مخصصة لدعم الزراعة وتعزيز قدرة الأراضي الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية، لافتا في الوقت نفسه إلى الجهود المبذولة في تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيًا، واستخدام أنظمة الإنذار المناخي المبكر لحماية صغار المزارعين من تداعيات تغير المناخ.
وألقى الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، كان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج “نوفي” لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية ( وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
وألقى المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج” نوفي” يعملون على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أنهم لا يزالوا يحتاجون إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
تلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم “مالين بلومبرج” ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل”ألفارو لاريو”، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
وتم الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، مما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.