التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وفد البنك الدولي المعني بإصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وحضرت اللقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وخلال اللقاء أطلع مسئولو البنك الدولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على نتائج الدراسات وتوصيات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولي.
وأطلع مسئولو البنك رئيس الوزراء على المجالات التى أحرزت مصر فيها تقدماً من خلال برامج الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها.
كما عرضوا للمجالات الأخرى التى ينبغي العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحسين وضع مصر على مؤشر سهولة أداء الأعمال.
ومن جانبه، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الجهود التى قام بها فريق البنك الدولي، من خلال العمل على تجميع البيانات من القطاعات المختلفة، وجهودهم في وضع التوصيات المتعلقة بالمجالات التى ينبغى العمل على تحسينها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
رئيس الوزراء: نهتم بهذا الملف وننفذ خطة لتحقيق الإصلاحات في مدى زمني قصير
وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وتضعه فى مرتبة متقدمة على أجندتها.
وأكد أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أن الوزارات المعنية تعمل على خطة عمل لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفى مدى زمنى قصير.
تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 يقيس اللوائح التنظيمية في 190 اقتصادًا عبر 12 مجالًا
وتابع إن ذلك لأجل إحداث التغيير المطلوب الذى يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة، ليكمل النجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي فى شقيه المالي والنقدي.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 اللوائح التنظيمية في عدد 190 اقتصادًا عبر 12 مجالًا لتنظيم أنشطة الأعمال وذلك بغرض تقييم بيئة الأعمال في كل اقتصاد.
واستخدم البنك الدولي 10 مؤشرات لتقدير مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام.
وهذا هو العدد السابع عشر من تلك الدراسة والتي أكد البنك الدولي على أنها حفزت الحكومات حول العالم على إجراء إصلاحات في أنشطة الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتبحث تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في القواعد التي تؤثر على شركة ما من بدايتها حتى مرحلة التشغيل ثم توقفها عن العمل.
وذلك من خلال مؤشرات بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان،ومؤشرات حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
مصر تقدمت 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020
وقد تقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business .
ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى أربع مجالات هي تأسيس الشركات حيث تقدمت فيها مصر 19 مركز على مستوى العالم .
وتقدمت مصر تقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركز مع الاصلاحات الملحوظة التى قامت بها بهذا المؤشر، وسرعة توصيلها إلى المواطنين .
وتقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57 .
كما تقدمت مصر بمؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضى من المركز 159 الي المركز 156.
وذلك نتيجة لتطبيق منظومة الكترونية جديدة لتقديم اقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الالكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما
وجاء في التقرير أن النتائج أظهرت أن الاقتصادات التي تحرز أعلى الدرجات في سهولة ممارسة الأعمال التجارية تشترك في العديد من السمات، بما في ذلك الاستخدام الواسع للأنظمة الإلكترونية.
وكان لدى البلدان العشرين الأفضل أداءً منصات على الإنترنت لتأسيس الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية ونقل الملكية.
ويوجد 11 دولة لديها إجراءات إلكترونية لتصاريح البناء.
وذكر أن البلدان العشرين الأفضل أداءً لديها لوائح تنظيمية دقيقة لأنشطة الأعمال تتسم بدرجة عالية من الشفافية.
وفي نتائجه وجد التقرير أن الاقتصادات العشرة التي حققت أكبر تحسّن في ممارسة أنشطة الأعمال هم المملكة العربية السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.