عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعا لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن.
وانعقد الاجتماع بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد، في مستهل الاجتماع، على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرارات التي تم الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
وأشار إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي (ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار) مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.
وأشار وزير العدل خلال الاجتماع إلى أنه بناء على التكليف والقرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن مقابل التحسين، فإنه جار حاليا إعداد مشروع قانون جديد منظم لعملية تحصيل مقابل التحسين، بحيث يشمل الحالات والإجراءات المتضمنة بالقوانين السارية حاليا بهذا الشأن، على أن يتم تجنب الازدواجية في التحصيل، وسيتم مراعاة وجود مرجعية يتم العودة إليها في حال وجود أي شكاوى بهذا الصدد.
وتابع المستشار عمر مروان: إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إيقاف الازدواجية في تحصيل مقابل التحسين، في إطار الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة في هذا الشأن، سواء من جانب المستثمرين أو المواطنين، فيما يتعلق بالمغالاة في تقدير مقابل التحسين، أو طلب أكثر من جهة إدارية الحصول على مقابل التحسين، ولذا فإن مشروع القانون الجديد يأتي إعداده للتغلب على كل هذه الممارسات.
وأضاف الوزير في الإطار نفسه، أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ يتضمن عددا من الضوابط بهدف حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة، لحين صدور مشروع القانون الجديد المشار إليه، مستعرضا بعض هذه الضوابط.
وحددت الضوابط التي سيصدر بها كتاب دوري تنظيم الحق في استحقاق مقابل التحسين، والضوابط منطقة التحسين، والجهة المسئولة عن فرض وتحصيل مقابل التحسين، وكذلك تقدير هذا المقابل والطعن فيه، وقواعد سداد مقابل التحسين.
وأكد وزير العدل أنه سيتم إعداد دورة تدريبية من جانب وزارات العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، لجميع القائمين على التحصيل في كل المحافظات والجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتدريب على أسس تطبيق تلك الضوابط.