عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول الحفاظ على المياه غير المتجددة والاستفادة المُثلى منها، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من مسئولي الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة الرقعة المعمورة على مستوى الجمهورية، والحكومة تعمل من أجل ذلك على تحقيق أقصى استفادة من المياه غير المتجددة، ولذلك أولت هذه الدراسة التي قام بها متخصصون أهمية كبيرة، لتهتدي بها في تنفيذ خطتنا للاستفادة من هذه المياه.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إن الدراسة عملت على تجميع الدراسات السابقة حول هذا الملف المهم، للاستفادة من هذا الجهد العلميّ، ثم البناء عليه؛ سعياً لتحديد الأماكن المخطط استكشافها.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهداف ونطاق عمل الدراسة، ومن بينها تحديد المناطق غير المستكشفة ووضع خطة للاستكشاف واستراتيجية للرصد والمراقبة من أجل إدارة موارد المياه وحمايتها بشكل فعال.
وفي الوقت نفسه، تحديد معدل السحب الآمن لتحديد جدوى التنمية ومدى الاستدامة، بجانب تقدير سعة التخزين من حيث الكمية (الحجم والتوزيع) ونوعية المياه في مناطق الدراسة، وصولاً إلى رسم خرائط النطاق الأفقي والرأسي للمياه في بمختلف مناطق الجمهورية، ثم القيام بتحليل البيانات المتاحة.
كما أشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أنه تم، أيضًا استعراض مناطق التنمية التي تمت دراستها، ونتائج دراسة هذه المناطق التي أظهرت توافر مناطق بها مياه غير متجددة تسمح بتنفيذ مشروعات للتنمية على مستويات مختلفة.
كما تم تقديم نبذة عن أبرز ملامح المرحلة الثانية من الدراسة، والأعمال الجارية لهذه المرحلة، ومن بينها تحديد مناطق التنمية الجديدة ومقارنتها بالمناطق التي تم دراستها بالمرحلة الأولى في كل من الريف المصري، ومحاور النيل، وغيرها من المناطق، فضلا عن تطوير نظام دعم اتخاذ القرار فيما يتعلق باعتماد التنمية على المياه غير المتجددة.