استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعلنته مؤخراً.
وثمّن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية على صعيد تحديث الخدمات الحكومية، لخدمة المواطن في مختلف ربوع الوطن، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بسبل مواجهة الفساد والتصدي له وتقويض الآثار السلبية له.
وأعرب اللواء حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن تقديره لرئيس الوزراء على الدعم المستمر الذي مكن من صدور هذا التقرير بالشكل اللائق.
وأكد أن الاستراتيجية حققت تكامل الجهود بين جميع جهات الدولة في تنفيذها، وساهمت في دفع جهود الميكنة وتطوير الخدمات المختلفة بما أدى لتقليل الممارسات المرتبطة بمظاهر الفساد، وبالتالي حصول المواطنين على خدمة أفضل.
وأبرز التقرير عددا من الممارسات الناجحة التي كشفتها المتابعة السنوية، في جميع الأهداف التي ترمي الاستراتيجية إلى تحقيقها، تضمنت إعداد دليل عمـل وحـدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بـ 40 هيكلاً تنظيمياً، إلى جانب تنفيذ استطلاع رأي العاملين عن بيئة العمل عام ٢٠١٩ والتنسيق لتحسين قيمة المؤشر، فضلاً عن إطلاق موقع “قيم خدماتك”، لتقييم الخدمات العامة، كما تم تفعيل منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بشكل كامل.
وتابع التقرير أنه تم كذلك تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي وتقديم ٤٥ خدمـة إلكترونية عـلى بوابـة مصر الرقميـة و٤٢ خدمـة إلكترونيـة عـلى بوابـة خدمـات المحليـات، وتنفيذ استطلاع رأي للمواطنين عـن رضائهم عـن الخدمات المقدمة إلكترونيا.
إلى جانب إعداد دليل محدث للخدمات الحكومية، وإطلاقه عـلى بوابة الحكومـة عـلى الإنترنـت، والاستمرار في نشر ميزانية وموازنة المواطن، وإعـداد الميثاق الأخلاقـي للمجتمع الجامعـي “أعضـاء هيئة التدريس والطـلاب”.
وأبرز العديد من الجهود التي بذلت في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية، وتتضمن تطوير جهاز إداري كفء وفعال من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وقواعد البيانات الحكومية.
وكذلك تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية سعياً لإعداد منظومة شاملة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعمأً لتوجه الدولة نحو تنفيذ مشروعي البنية المعلوماتية والتحول الرقمى للدولة المصرية.
إلى جانب تفعيل آليات الشفافية والنزاهة، عبر إتاحة البيانات والمعلومات، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، فضلاً عن أهداف دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.
إضافة إلى تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة الفساد، وكذلك تفعيل المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.