رحّب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باختيار الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية لمصر مقراً له، وتمنى التوفيق للاتحاد فى القيام بالدور الذى يتطلع إليه بشأن تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية المختلفة، والذي يعود بالنفع على الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية، وحضر معه المستشار سمير زبدية، أمين عام الاتحاد.
وأطلع رئيس الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على خلفية تأسيس الاتحاد حيث أصبح أول هيئة متخصصة للتحكيم فى القضايا الاقتصادية والتجارية، وتم تسجيله فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع إلى جامعة الدول العربية .
كماعرض المستشار سمير زبدية أمين عام الاتحاد للدور المهم الذى يتطلع إليه الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية لتطوير آليات التحكيم، سواء أن كان فى المنازعات بين الأطراف العربية أو بين أطراف عربية وبين أخرى أجنبية خلال محكمة التحكيم العربية، ومركز الوساطة لتسوية المنازعات.
وفى ختام اللقاء، سلم سامح عاشور رئيس الاتحاد العربى للتحكيم، والأمين العام للاتحاد درع الاتحاد إلى رئيس الوزراء، تقديراً للدور الذى تقوم به حكومة مصر فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك.
ويعد الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية نواة للعمل العربي القانوني المشترك ليكون مرجعا يضم أفراد وهيئات التحكيم العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية .
ويسعى الاتحاد لتطوير العمل التحكيمي وينطلق من أن التحكيم بات ضرورة ملحة لكل شعوب الأرض .
ويتزامن ذلك مع تطور وبروز المنازعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة داخل الدول وبين مستثمري الدول ومع حكومات .
وفي رسالة تأسيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية تم التأكيد على أن التحكيم بات ضرورة بعد ثبوت تحقيقه جدارة لا متناهية في مقابل التقاضي الوطني الذي يتخلله إجراءات إدارية كثيرة تؤخر الفصل في الدعاوى القضائية .
والتأكيد على أن التحكيم يمتلك دورا في حفظ الحقوق ونشر الطمأنينة والعدالة بين المتنازعين في القضايا المختلفة .
وأكد سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية أنهم يسعون إلى أن يكون الاتحاد مواكبا لمتطلبات الحياة الاقتصادية .