عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، اجتماعا، اليوم الخميس، لمراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي تمهيدًا للاجتماعات التي سيعقدها رئيس الجمهورية الشهر المقبل مع المحافظين.
وذلك في إطار متابعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة ، وعدد من الملفات الأخرى .
وأكد أن الحكومة تطمح في تحقيق تقدم أكثر في هذا الملف المهم الذي يُعيد للدولة حقوقها.
جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحافظي قنا والوادي الجديد والشرقية والدقهلية والإسكندرية والجيزة والمنيا والبحيرة وسوهاج.
ومدير إدارة المساحة العسكرية ، ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة .
ووكيل أول وزارة التخطيط رئيس قطاع البنية الأساسية ، ووكيل أول وزارة التخطيط رئيس قطاع مكتب الوزيرة.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موقف التقنين واسترداد أراضي الدولة في عدد من المحافظات، مشيرا إلى أن دور المحافظات يتمثل فى عملية التقنين طبقا للقانون144 لسنة 2017.
من خلال تلقى طلبات التقنين، وإصدار أذون الفحص، وإصدار أذون المعاينات، والعمل على إجراءات فحص الطلبات وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة ، وعمل المعاينات على الطبيعة ، وقيام لجان التسعير بثمين الأراضي، وقيام لجان البت بالبت وفحص الشكاوى والتظلمات.
وأوضح الوزير حجم التعديات التى تم حصرها بالمحافظات اعتبارًا من 17 / 5 / 2017 ، فيما يتعلق بالأراضى الزراعية، وأراضى المبانى .
ولفت إلى أنه تم تنفيذ 13 موجة للإزالة اعتبارًا من 17 / 5 / 2017 وحتى 8 / 8 /2019.
كما أشار إلى ما تم استرداده من أراضٍ زراعية ومبانٍ، مضيفاً أنه فى إطار المحددات والضوابط تم تحرير 3349 عقدًا.
كما أوضح إجمالي ما تم تقنينه وتحصـيله من رسوم الفحص والمعاينة، لافتًا إلى أن المتحصلات يتم إيدعها بحساب حق الشعب.
وأشار إلى أن الأراضى التى تم استردادها أصبحت تحت يد المحافظات وجهات الولاية، وأصبح لها قيمة سوقية.
وأكد أنه يتم دراسة إنشاء لجنة لبيع مساحات الأراضى الكبيرة أو طرحها كحق انتفاع على مستوى المحافظات .