ناقشت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء موقف حصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، وخلال الاجتماع حدّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مُهلة زمنية 4 أشهر للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.
وكلف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل وزارة الاتصالات.
وهذه الوحدة ستكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة.
إضافة إلى تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه.
كما تختص بالقيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.
وناقشت الحكومة العديد من الملفات الأخرى، ومنها ملف الاستثمار؛ حيث نوّه الدكتور مدبولي خلال الاجتماع، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار.
وأكد ضرورة أن يتم الوضع في الاعتبار أن الاستثمار يتطلب عملاً وجهداً من قِبل جميع جهات الدولة؛ لتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار.
وقال رئيس الوزراء إنه سيتم استمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار.
وقال إن قرارات هذه اللجنة مُلزمة، وعلى كل وزير بمراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة، وسرعة العمل على تنفيذها.