عقب عودته من الزيارة التي قام بها صباح اليوم لمحافظة الأقصر، تفقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، رافقه خلالها الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع؛ للاطمئنان علي حركة السفر والوصول، وانسيابية الحركة داخل الصالات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين، وكذلك الاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجدّ.
بدأت الجولة بتفقُّد رئيس مجلس الوزراء مبنى الركاب رقم 2، حيث اطلع على سير العمل في صالة السفر، و”كاونترات” الجوازات، والأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة، وكذلك استراحات درجة رجال الأعمال.
وتفقّد أيضًا مبنى الركاب رقم 3 لمتابعة انتظام التشغيل وتقديم التسهيلات اللازمة للركاب وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر.
وخلال الجولة حرص الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة منظومة الكاميرات الحرارية الموجودة داخل صالات السفر والوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس “كوورنا”، والضوابط الوقائية في المطار، المتمثلة في عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الركاب والعاملين.
وزار رئيس مجلس الوزراء مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة، وتابع سير عمل الفرق والأطقم الطبية والتزامهم بالفحوصات الدقيقة المطبقة على الركاب والمعايير الوقائية الموصَى بها من قِبل وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية.
وفى نهاية الجولة أثنى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على الأداء المميز للعاملين في المطار والخدمات المقدمة للركاب وكذلك توفير كل التسهيلات للعملاء والمسافرين.
وأشاد بالتنسيق الفعال بين جميع الوزارات والجهات والأجهزة العاملة في المطار، وهي وزارات: الداخلية والسياحة والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة ممثلة في الحجر الصحي، وغيرها من الوزارات والهيئات.
وعقب جولته بمطار القاهرة، قام رئيس الوزراء بتفقُّد مقر وزارة الطيران المدني، لاستعراض ملفات عمل الوزارة والوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير وتحديث بالمطارات المصرية، والمشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة.
وتابع رئيس الوزراء المراحل النهائية الخاصة بطرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامُا كبيرًا بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في كل قطاعات الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات لخدمة الاقتصاد القومي.