تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعمال تطوير مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، ورافقه كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء بعض المحاكم.
وفور وصوله لمقر المجمع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تطوير وميكنة منظومة التقاضي في المحاكم المصرية، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، فضلا عن تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحسين بيئة التقاضى، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشاد رئيس الوزراء بجوانب التطوير التي تمت، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في توفير كافة أوجه الصيانة والعناية بالمنشآت التي يتم تطويرها للحفاظ على رونقها.
وقال المستشار عمر مروان إن وزارة العدل تواصل جهودها الحثيثة لتطوير منظومة العمل القضائية، من خلال النهوض ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، إضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها، مضيفا أن خطة ميكنة المنظومة القضائية ومنظومة الشهر العقاري تسير أيضا وفق ما هو مخطط لها، جنبا إلى جنب تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
وتجول الدكتور مصطفى مدبولي في أروقة محكمة شمال القاهرة الابتدائية، حيث شاهد فيلما تسجيليا حول مراحل التطوير التي شهدتها، في إطار رفع كفاءة المحاكم المصرية لتيسير عملية التقاضي؛ كما تفقد رئيس الوزراء المكتبة المطورة، وقاعات المحكمة، والبهو الرئيسي، والمكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعاوى، وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل مواصلة الوزارة تطوير المحاكم وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية من تحقيق مستهدفات خطة التطوير التي وضعتها خلال الفترة الماضية.
وخلال جولته بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير العدل حول تاريخ إنشائها وأعمال تطويرها، وتمت الإشارة إلى أن هذه المحكمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو6616 م2، يرجع تاريخ إنشائها إلى أوائل الستينيات من القرن الماضي، ويتكون المبنى من بدروم وخمسة أدوار متكررة، كما أن المبنى الملحق بها يتكون من بدروم وتسعة أدوار متكررة وتشغله مأمورية استئناف القاهرة.
كما تفقد مدبولى ومرافقوه وحدة إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وهي الوحدة المتصلة بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، وهي الوحدة التي تمكن المتقاضي الموجود بمحكمة شمال القاهرة من الحصول على (68) نوع شهادة من شهادات المحاكم الاقتصادية والابتدائية، والتى تصدر من 8 محاكم اقتصادية و15 محكمة ابتدائية ؛ دون حاجة إلى التوجه لمقار هذه المحاكم للحصول عليها.
واصطحب المستشار عمر مروان رئيس الوزراء لتفقد المبنى الملحق والذي تشغله “مأمورية استئناف شمال القاهرة”، والوقوف على التطوير الذي شهده خلال الفترة الماضية، حيث أوضح وزير العدل أن هذا المبنى يضم الأرشيف الإلكتروني، وقاعة مؤتمرات المستشار أحمد سميح طلعت، وزير العدل الأسبق، كما تضم قاعة محكمة الاستئناف.
وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى مقر مأمورية الشهر العقاري بالمحكمة؛ حيث أوضح وزير العدل أنه تم نقل مقر توثيق (الوايلي) لمقرة الجديد بمحكمة شمال القاهرة للعمل بنظام الشباك الواحد، لافتا إلى أن هذا الفرع مزود بـ 10 شبابيك لاستقبال الجمهور، كما تم تزويده بخط ربط على مركز المعلومات، وذلك في إطار خطة الوزارة لميكنة مكاتب التوثيق.
ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى المركز القومي للدراسات القضائية، وتعرف على تجهيزات عدد من قاعات التعلم والتدريب بالمركز، وأوضح المستشار عمر مروان أن المركز تم إنشاؤه في عام 1981، وهو مركز قضائي تابع لوزارة العدل يقوم بتنظيم دورات متخصصة لأعضاء الهيئات القضائية بمختلف الدول العربية والأفريقية، وكذا من دول شرق أوروبا وآسيا، موضحا أن المركز يحتوي على عدد من القاعات للمحاضرات والتدريب والأبحاث العلمية، بالإضافة إلى قاعات الحاسب الآلي، وقاعة المُتحف والمكتبة التي تحوي بداخلها العديد من الكتب النادرة.
وخلال تفقده أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة، استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الدور الذي قامت به الوزارة من أجل تطوير وميكنة العمل بالمحكمة، موضحا في هذا الإطار أن التعاون مع وزارة العدل يتم في إطار ميكنة جميع دورات العمل بالمحاكم والأنظمة المساعدة للوزارة، بجانب تقديم الدعم الفني والتقني المطلوب لمنظومة التطوير، تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، كما تعمل الحكومة، بخطوات جادة، على إنفاذ خطتها للتحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير محكمة شمال القاهرة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن المشروع قائم عمل على أرشفة القضايا المدنية، حيث تم أرشفة 22 مليون ورقة بواقع 200 ألف قضية من 227 ألف قضية، كما تم تقديم الدعم الفني والتقني للمحكمة من خلال تزويد ها بـ 70 جهاز حاسب آلي، و40 ماسحا ضوئيا للأرشفة.