ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج بمختلف المجالات.
مشيراً إلى الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوى.
واستعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نتائج معرض تراثنا 2020، الذى أقيم مؤخراً.
وأشارت إلى أنه تمت إقامة المعرض بمشاركة 630 عارضاً من مختلف محافظات الجمهورية، شملوا 400 سيدة، وتم من خلالهم عرض 28 منتجاً، تضمنت مشغولات اليدوية، وسجادًا يدوياً، وملابس تراثية، ومنتجات الخشبية، وصدفًا، ونحاسًا، ومفروشات، وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التى تتميز بها عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.
ولفتت إلى أن المعرض تواجد به عدد 38 جمعية أهلية من منتجى الحرف اليدوية، و7 جمعيات من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومثّلهم عدد 16 عارضاَ. فضلاً عن عدد من الجامعات المصرية، وعدد من الجهات الشريكة، ومنها وزارات الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، ومدينة الأثاث بدمياط، والمجلس التصديري للحرف اليدوية، وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وزيرة الصناعة: 75 ألف زائر زاروا معرض تراثنا محققًا مبيعات مبدئية 60 مليون جنيه
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن إجمالى عدد زائري المعرض خلال هذا العام بلغ ما يقرب من 75 ألف زائر، بحجم مبيعات وصل إلى حوالى 60 مليون جنيه مبدئياً.
وعرض وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، تقريراً حول نتائج أعمال الجهاز خلال الفترة من يناير إلى شهر سبتمبر 2020، وما تضمن ذلك من إجمالى المنصرف الفعلى كإقراض إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، كذلك عدد المشروعات التى تم إقامتها من خلال ذلك، وما وفرته تلك المشروعات من فرص للعمل.
ونوهت لما تم تقديمه من خدمات من خلال الشباك الواحد، خلال الفترة من 1 /1 /2020 وحتى 30 /9/ 2020، في إطار مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة فى تأسيس المشروع من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات، والأوراق اللازمة وترخيصه في مكان واحد، بحيث يتم إصدار التراخيص لهذه المشروعات من خلال الشباك الواحد على مستوى الجمهورية.
وزيرة الصناعة : 5200 رخصة نهائية للمشروعات الصغيرة و5644 رخصة مؤقتة
ولفتت إلى أن الشباك الواحد، أسهم خلال تلك الفترة فى استخراج عدد 5200 رخصة نهائية للمشروعات الصغيرة، وكذلك 5644 رخصة مؤقتة، بجانب تقديم 1022 خدمة فى مجال التأمينات الاجتماعية، واستخراج 1779 بطاقة ضريبية، وعدد 368 سجلاً تجارياً، و5684 رقماً قومياً للمنشآت.
وتطرقت الوزيرة إلى الخدمات غير المالية المقدمة إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية خلال الفترة من 1 /1/ 2020 إلى 30 /9/ 2020، والتى تستهدف مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تطوير منتجاتهم وتحسين جودتها، وزيادة حجم المبيعات منها ، وهذا إضافة لما يتعلق بتوسيع نطاق أعمالهم، وتوفير عمالة مدربة للعمل داخل مشروعاتهم.
وأضافت أن تلك الخدمات تضمنت إقامة عدد 156 دورة تدريبية بمجال ريادة الأعمال، وبلغ عدد المتدربين فيها 5765 متدربا ومتدربة، وتم احتضان 70 مشروعاً من المشروعات الجديدة، وتقديم العديد من الخدمات لهم، خاصة فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى، والدعم الفنى، والإداري لتلك المشروعات، بجانب تقديم الدعم التسويقى لمنتجات تلك المشروعات.
وتطرق وزيرة التجارة والصناعة كذلك إلى عدد من الإجراءات المتخذة، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا ، التى تضمنت تأجيل الأقساط لأصحاب المشروعات الصناعية، والتجارية، والزراعية، والخدمية، المستحقة لمدة 3 شهور اعتباراً من 22/ 3 /2020، وحتى 22 /5/ 2020، لجميع المشروعات الحاصلة على قروض من الجهاز.
إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية التي لاقت رواجاً بسبب ظهور الفيروس، ومنها مصانع إنتاج المطهرات، وكذلك مصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها، وأنشطة تجارة وتوريد المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التى تعمل فى هذا الإطار.
وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن معدلات تمويل تلك النوعية من المشروعات حققت نمواً بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي.
وتضمنت الإجراءات أيضًا إصدار أدلة استرشادية للمشروعات الصغيرة ومشروعات التنمية المجتمعية والأشغال العامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ، اعتماداً على الإرشادات العامة التي صدرت من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتوزيع الأدلة على جميع المشروعات المستفيدة من الجهاز.
وتناول العرض تحليلاً للقوائم المالية الخاصة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الفترة المالية المنتهية فى تاريخ 31 ديسمبر 2019.
وزيرة التخطيط تعرض الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال
من ناحية أخرى، استعرضت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وقالت إنها تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف تعزيز الدور المحوري لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية في مصر.
اجتماع مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس الوزراء يستعرض مستهدفات استراتيجية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن مُستهدفات تلك الإستراتيجية الوطنية تقوم على تذليل التحديات التي تؤثر على مستوى أداء قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، من خلال تقديم مبادرات لأفضل الممارسات التي من شأنها أن تزيد قدرات وفرص نمو ذلك القطاع، وإطلاق سياسات وبرامج محددة لتنميته تتفق مع المستهدف منه.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية سوف تعمل على إتاحة بيئة يمكن أن ينمو فيها رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتكافأ فيها ريادة الأعمال، إلى جانب تشجيع ودعم تلك المشروعات على الاستفادة من نمو الأسواق الدولية.
هالة السعيد: إتاحة فرصة أخرى سريعة لرواد الأعمال الشرفاء الذين واجهوا إفلاسًا
فضلاً عن إتاحة فرصة أخرى سريعة إلى رواد الأعمال الشرفاء الذين واجهوا إفلاساً، وتيسير حصول المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، ووضع إطار عمل تجاري وقانوني يضمن السداد في حينه في المعاملات التجارية، إضافة إلى تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجميع أشكال الابتكار، وتمكين المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص، ووضع قواعد وفقاً لمبدأ التفكير في المشروعات الصغيرة أولاً.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الإستراتيجية يتم العمل عليها من خلال عدة محاور، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإشراف والقيادة لتنمية تلك المشروعات وريادة الأعمال، ودعم تنسيق وتوحيد السياسات والبرامج الحكومية عبر جميع الوزارات والإدارات والأجهزة.
وكذلك منظمات العمل وأصحاب العمل وشركاء التنمية، وجميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأخرى التي تختص بالعمل في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت الوزيرة أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تتوافق استراتيجياً مع خطط التنمية الاقتصادية للحكومة، وبشكل خاص القطاعات الاقتصادية الرائدة للنمو.
كما تُعزز خدمات تنمية هذه المشروعات وإمكانات النمو الاقتصادي المستدام والشامل لها، وتدعم إيجاد فرص عمل منتجة ولائقة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الوزيرة أن استراتيجية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تولي اهتماماً خاصاً بالقيود والتحديات التي تُواجه المرأة والشباب الذين يديرون مؤسساتهم الخاصة، وذلك فضلاً عن سيدات الأعمال والشباب الذين لديهم أفكار وخطط جريئة ومبتكرة.
وزيرة التخطيط: نسبة رائدات الأعمال بالمشروعات 2.1% من السيدات عام 2017 مقابل معدل عالمي 6.4%
وفي هذا الصدد، تم الإشارة إلى أنه بالنظر إلى المشروعات القائمة، فإن مشاركة السيدات في مصر في ارتفاع مستمر ولكنه يحتاج لمزيد من الدعم ليصل إلى المتوسط العالمي، حيث أن نسبة رائدات الأعمال في المشروعات القائمة في مصر بلغت 2.1% من السيدات عام 2017 مقابل معدل عالمي يبلغ 6.4%.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لاستعراض خطة العمل ضمن هذه الإستراتيجية الوطنية بمجال تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية دعماً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأشارت إلى أنه سيتم العمل على تبسيط القوانين واللوائح وتحسين سهولة ممارسة الأعمال لذلك القطاع، وتعزيز فلسفة وحدات الشباك الواحد، وتعديل نظام الضمان الإجتماعي ليوفر تطبيقا أكثر مرونة لذلك النوع من المشروعات، بجانب تقييم النظام القانوني والضريبي وتعديل النظم الإدارية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تحفيز المبادرات التي تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل متناهي الصغر، بما في ذلك إدخال مؤسسات التمويل وأدوات التمويل متناهي الصغر الجديدة ، مع استراتيجيات محددة ، وذلك للمساعدة في تدريج عملاء التمويل المتناهي الصغر في القطاع المصرفي الرسمي.
إلى جانب زيادة الفرص الواعدة أمام الحكومة لإنتاج مجموعات جديدة من رواد الأعمال، و إنشاء مركز إقليمي لدعم ريادة الأعمال في مصر، وتطوير تعليم ريادة الأعمال بكل من المرحلة ما قبل الجامعية وتشمل معاهد ومدارس التعليم والتدريب المهني والتقني، ومرحلة التعليم العالي وتشمل الكليات غير التجارية للمزج بين المهارات والمعرفة الفنية وريادة الأعمال.
ولفتت السعيد إلى أن الاستراتيجية تضمنت العمل على نمو القطاع من خلال تيسير جاهزية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للحصول على فرص تصديرية في القطاعات المستهدفة، وتطوير حزمة حوافز لإشراك المؤسسات الأجنبية الكبرى في القطاع، وتشجيع الشركات الكبيرة لتوفير بيئة مواتية للتعامل مع المنشآت الصغيرة.
وكذلك دعم المشروعات الصغيرة للاندماج مع الشركات الكبيرة التي تستهدف التصدير، ورفع الوعي بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول توافر خدمات تنمية الأعمال وأهميتها، بما في ذلك التقدم التكنولوجي وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وكذلك تشجيع زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال .
وفى ختام الاجتماع، تم التوافق على إرسال الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، إلى أعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمراجعتها وإبداء أى مقترحات تتعلق بها، تمهيداً لاعتمادها فى صورتها النهائية.