ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي؛ حيث استعرض مع أعضاء المجلس القرارات الأخيرة التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضي، وخطة تنفيذ تلك القرارات التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
وحضر الاجتماع المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس/ طارق توفيق، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس/محمود الجمّال، رئيس شركة نيو جيزة، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة أكتيس.
في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الدولة اتخذت الدولة قرارات مُهمة في الفترة الأخيرة لدفع ملف الاستثمار، وكان آخرها ما تم اتخاذه من قرارات تحفيزية لمناخ الأعمال في مصر خلال انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الحكومة سوف تتابع بشكل دوري تنفيذ هذه القرارات، لافتًا إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة لكل وزير وفقًا لبرنامج زمني، مستعرضا مستهدفات هذه القرارات.
وقال رئيس الوزراء : يتم العمل حاليًا على اتخاذ قرارات تدفع هذا الملف، ونرحب بأي أفكار خارج الصندوق” .
وقال إن أي مقترحات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار ستكون محل دراسة، وهم منفتحون على كل الأفكار والآراء.
وقال أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي أنه منذ تشكيل المجلس، قاموا بعقد اجتماعات منفردة؛ بهدف تجميع مختلف الأفكار والمقترحات التي تساهم في التغلب على التحديات التي تواجه مناخ الأعمال في مصر.
وعرض أعضاء المجلس الاستشاري عددا من الأفكار التي تساهم في زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي، وكذلك جذب الاستثمارات الخارجية على وجه الخصوص.
وتم التأكيد على أهمية برنامج الطروحات، الذي أعلنت عنه الدولة، والذي يساهم بدوره في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتابع بصورة يومية الموقف التنفيذي للطروحات.
وتم الإشادة من قبل أعضاء المجلس الاستشاري بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ودعم الرئيس المباشر لجهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وحل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
وأشار أعضاء المجلس الاستشاري إلى بعض القطاعات المهمة التي تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية، مثل قطاعات: الدواء، والاتصالات، وغيرها، كما تم التنويه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه القطاعات.
وأشادوا بقرارات التحفيز التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والمتضمنة لحافز نقدي، و الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأدوات، والآلات، والأجهزة، والمواد الخام، وغيرها.
وكذلك حافز الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع، وغيرها من الحوافز الأخرى، في سبيل دعم إقامة تلك المشروعات، التي من شأنها دعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية.
وأكد رئيس الوزراء أنه ستتم دراسة الآراء والمقترحات التي تم عرضها اليوم، من الوزارات والجهات التنفيذية، بهدف وضع الأطر التنفيذية لها.