عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” لمحدودى الدخل، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن.
كما حضرت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اللقاء يأتي فى إطار المتابعة الدورية للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، التى تستهدف توفير وحدات سكنية لائقة للفئات من محدودى الدخل، ومتابعة توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية فى إطار هذه المبادرة، سعياً لسرعة تسليمها لمستحقيها.
وتناول الاجتماع استعراضاً للموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتمويل المطلوب لاستكمال الوحدات المطروحة.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور تلك المبادرة المهم فى توفير وحدات سكنية لائقة لشريحة محدودى الدخل، مؤكداً أنه يتم تنفيذ تلك الوحدات فى مجتمعات سكنية مخططة حضارياً تتمتع بتوافر الخدمات المتنوعة.
وأكد ضرورة الاهتمام بمتابعة الوحدات السكنية التى يتم إقامتها فى إطار المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بعد تسليمها لمستحقيها، من حيث توافر وتشغيل الخدمات المختلفة، والاهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة؛ حفاظا على هذه المشروعات التي تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها.
وتم استعراض موقف تخصيص وحدات المرحلة الأولى المنفذة لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من تلك الوحدات، كما شهد الاجتماع استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات للموظفين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية بالحي السكني R3 في العاصمة الإدارية الجديدة.