رئيس الوزراء يتابع مع الرقابة الإدارية ملفات التأمين الصحى والأصول غير المستغلة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، على الجهود الفعالة والمتميزة التى تقوم بها الهيئة فى أداء المهام المنوط

رئيس الوزراء يتابع مع الرقابة الإدارية ملفات التأمين الصحى والأصول غير المستغلة
المال - خاص

المال - خاص

3:13 م, الأحد, 7 أبريل 19


صفية حمدى

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك لبحث ملفات التعاون الجارى بين الحكومة والهيئة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، على الجهود الفعالة والمتميزة التى تقوم بها الهيئة فى أداء المهام المنوطة بها، مشيداً بإسهامات الهيئة ليس فقط فى أداء دورها الرقابى بكفاءة عالية، وإنما أيضاً فى إثراء الملفات الخدمية المختلفة التى يُطلب فيها رأى الهيئة.

وأكد مدبولى حرص الحكومة على تعزيز التنسيق والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية، لا سيما فيما يخص تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة توفير الخدمات الحكومية، وتعزير مبادئ الشفافية والحوكمة.

من جانبه أشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحرص الدكتور مصطفى مدبولىعلى دعم جهود الهيئة، مؤكداً حدوث تقدم مطرد فى جميع الملفات التى تم التنسيق بشأنها على مدار الأشهر الماضية.

واستعرض اللواء أركان حرب شريف سيف الدين الإجراءات والجهود الجارية لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال خطة عمل تتضمن جداول زمنية للتنفيذ، ومتابعة مستمرة لمعدلات الأداء، لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة، مع مراعاة أن تتسم آليات العمل بالمرونة الكافية لمعالجة أية أوجه قصور تظهر خلال التنفيذ.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود حصر الأصول غير المستغلة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات وجميع جهات الولاية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بحصر الأصول وتقييمها، من أجل وضع آليات جديدة تضمن حسن استغلال تلك الأصول بما يحقق أقصى استفادة مادية ممكنة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، والتى روعى فيها تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والتنافسية، وإتاحة الأراضى على أساس اقتصادى يعكس آليات السوق، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ويسهم فى دفع وتشجيع حركة الإنتاج والتصنيع.