عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطات الشحن للسيارات الكهربائية.
وقال رئيس الوزراء إن اللقاء يأتي لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية، وإعداد البنية الأساسية اللازمة لتلك الصناعة، خاصة ما يتعلق بالتوسع في إنشاء محطات الشحن من خلال وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
مدبولي: قطعنا شوطا مهما في هذا القطاع من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تعميق التصنيع المحلي للسيارات، وقطعنا شوطاً مهماً في هذا الإطار، من خلال إقرار مجلس الوزراء مؤخراً للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
وتضمنت حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، تُمنح لمصنعي هذا النوع من السيارات، إضافة إلى مزايا أخرى سيتمتع بها مالكو تلك المركبات، من ضمنها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً.
وفى هذا السياق، أشار الوزير هشام توفيق لما تم خلال الفترة الماضية من إعداد للدراسات اللازمة، والبدء في الاجراءات التنفيذية الخاصة بتأسيس شراكة مع القطاع الخاص، يكون هدفها إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية المُزمع إقامتها.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، أيضا ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، موضحا أنه تم إقرار التسعيرة الخاصة بالشحن، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء للشواحن متوسطة السرعة ( AC ) أو السريعة ( DC )، كما تم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام قامت بإعداد دراسة جدوى مبدئية بشأن الشركة المزمع تأسيسها، وتم التواصل مع عدد من المستثمرين، ومراجعة هذه الدراسة ومناقشة نتائجها على مدار الشهور الماضية، وبعد أخذ عدد من الملاحظات في الاعتبار، تم التوصل للنسخة النهائية من دراسة الجدوى.
وتابع أنه فيما يتعلق بمواقع إقامة محطات شحن السيارات الكهربائية، تم التنسيق مع الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، التي قامت بموافاة الوزارة بخرائط لعدد كبير من المواقع المقترحة لإنشاء محطات الشحن في عدة محافظات، بإجمالي 3000 نقطة شحن في هذه المرحلة.