عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لفصل المهام وتحديد الاختصاصات بملفات التنمية الإدارية، قي شقيها الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، وما تم بشأن إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بمسماها القديم.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري.
وحضر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومسئولين من الجهات المعنية.
خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لنقل ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية حتى يتبع وزارة الاتصالات بشكل كامل.
وتضمن أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإشراف والمتابعة لملف الإصلاح الإداري.
وبشكل خاص بعد صدور قرار رئيس الوزراء، بتفويض رئيس الجهاز للقيام بمهام الوزير المختص بالخدمة المدنية.
وعرض المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء لما تم خلال الاجتماع.
وقال إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري عرضا ما تم بخصوص إعادة توزيع الموظفين، الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بمسماها القديم.
وتابع أن إعادة توزيع الموظفين تهدف إلى ضمان حسن استثمار طاقات هؤلاء الموظفين، طبقاً للمهارات والخبرات التى يمتلكونها.
ويأخذ إعادة توزيع الموظفين فى الاعتبار تخصصاتهم المستقبلية، ويتفادى أية ازدواجية بأداء المهام.
موقف تبعية جائزة مصر للتميز الحكومي
واستعرض رئيس الوزراء موقف ملفات جائزة مصر للتميز الحكومي، ومراكز خدمة المواطنين، وما يتعلق بتبعية هذين الملفين فى المستقبل.
وفى ذات السياق، عرضت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على نحو تفصيلي موقف تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، التي كانت تنفذها وزارتها، وتحويلها إلى وزارة الاتصالات.
وتضم مشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وأنظمة وحدات ونيابات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، والسجل التجاري، وخدمات وزارة الداخلية، وعدد من المشروعات الصحية وتشمل تطوير التطعيمات.
إضافة إلى التسجيل الصيدلي، وتسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة المستشفيات، ومراكز الأورام والمعامل المركزية، وأسرة الرعايات، والخدمات الصحية.
فضلاً عن تطوير منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية للخدمات الحكومية، وخدمات التشغيل والتعاقدات العامة ومكاتب خدمات المواطنين.