التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير.
خلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في التغلب على التحديات التي تواجه المزارعين.
وأوضح في هذا الصدد، أن هناك إجراءات تم اتخاذها في سبيل ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، بحيث يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول.
ولفت إلى أنه ستكون هناك لجان مستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.
وتم في هذا الإطار، استعراض موقف التوريد الخاص بالشركات ومصانع إنتاج الأسمدة، وتم التأكيد على ضرورة متابعة استمرار تشغيل المصانع وتوريد الغاز اللازم لذلك؛ من أجل استمرار الإنتاج والتوريد للجمعيات الزراعية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع تناول أهمية تعميق دور الجمعيات الزراعية، وضرورة الاستفادة منها في دعم المزارعين، من خلال تطويرها بشكل يليق بتقديم مختلف الخدمات اللازمة للفلاحين، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي.
مضيفا أنه تم التنويه إلى أن وزارة الزراعة تعمل حاليا على تطوير أداء هذه الجمعيات على أيدي كوادر قادرة على القيام بهذه المهام، فضلا عن حث الجمعيات على تشجيع الزراعات التعاقدية، من خلال تواجدها داخل قرى الريف المصري، وبالقرب من المزارعين.
وتم التأكيد على دور الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات في دعم المزارعين بالميكنة الزراعية الحديثة للتيسير عليهم، وضرورة توعية المزارعين بأهمية الاتجاه إلى ذلك؛ نظرًا لما تحققه من توفير للوقت والجهد وتقليل الفاقد، وضمان تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.
واستطرد المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك التطرق إلى قيام الوزارة بمتابعة حملات تطهير المساقى الخصوصية لدى المزارعين في مختلف قرى محافظات الجمهورية، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع استصلاح الأراضي، والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي، عن طريق إجراء المعاينات على أرض الواقع، واتخاذ الاجراءات الفورية لتطهيرها، وذلك علاوة على حملات المرور على الحقول والزراعات، وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين.
ولفت إلى أنه تم التأكيد كذلك على تسخير الوزارة كل الإمكانات المتاحة اللازمة لعمليات التطهير من معدات تابعة للوزارة وأجهزتها ومراكزها البحثية، والجمعيات الزراعية، لتنفيذ تلك الحملات على الوجه الأكمل، باعتبارها مشكلة يعاني منها الكثير من المزارعين.
وتم التأكيد على أن هناك تشديدا بشأن التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.