عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد التويجري، المستشار بالديوان الملكي، والسفير أسامة نقلي، سفير المملكة لدى القاهرة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوفد السعودي المرافق.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأنها علاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في البلدين، وهناك حرص شديد على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.
وتمت الإشارة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمستثمرين من مختلف دول العالم، وخاصة السعوديين، حيث توفر الدولة المصرية مناخا جاذبا للاستثمارات، وتوفر فرصا واعدة أمام تلك الاستثمارات وترحب بها.
وتم التأكيد في الوقت نفسه على حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وذلك اتضح خلال الفترة الماضية من خلال الدفعة القوية التي تمت في هذا الملف.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية، وفي هذا الصدد تم الإشارة على أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين وزراء ومسئولين معنيين من الجانبين المصري والسعودي لبحث أوجه فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتم التأكيد من الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات، إلى جانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصرية.