عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، لبحث سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية، والتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، و ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، وعمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار للشئون الفنية والمتابعة.
في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الاجتماع يهدف إلى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الاستثمارية والصناعية؛ بهدف التغلب عليها، والوقوف على السبل التي من شأنها النهوض بتلك المناطق، في إطار الحرص والاهتمام الذى توليه الدولة حالياً لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة.
ولفت إلى أن الاجتماع السابق الذي تم عقده اليوم، يتكامل وهذا الاجتماع، حيث كان هدفه تحسين وتيسير إجراءات الاستثمار.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير، والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفا: سنعمل خلال هذه الفترة على تفعيل هذين المجلسين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التحديات التي تواجه المناطق الاستثمارية والصناعية، ومقترحات من شأنها توحيد الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية، من خلال خريطة الفرص الاستثمارية والصناعية كمنصة موحدة لكافة جهات الدولة.
وذلك مع ضرورة قيام جهات الولاية باستخراج كافة تراخيص مزاولة النشاط للاراضي المملوكة لها وطرحها على الخريطة الاستثمارية، طبقاً لخطة إحلال الواردات بحيث تكون قيمة الأرض مضافا إليها قيمة استخراج التراخيص؛ حتى يتسنى للمستثمر حال تخصيصها له البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضا طرح عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع للتغلب على تلك التحديات، ومن ضمنها قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لتحديد الأنشطة الصناعية المقترح إقامتها بما يتماشى مع خطة الدولة، إضافة إلى دراسة تعديل تشريعي يخدم تيسير الإجراءات ومنح التراخيص الصناعية وبما يتسق مع قانون الاستثمار.
وتم التوافق أيضا خلال الاجتماع، على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الاستثمارية، يتضمن وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بينهما لإصدار تلك التراخيص، على النحو الذي يخدم المناخ الاستثماري، ويحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.