رئيس الوزراء يؤكد التزام الدولة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل

شدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل.

رئيس الوزراء: استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة بدأت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وضع رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037، شارك فيها خبراء من خيرة عقول مصر.

وأوضح أن تلك الرؤية أخذت في الاعتبار الزيادة السكانية والموارد المالية، مشيرا إلى أن تلك الرؤية تشمل التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والتوسع في محطات التحلية، سواء تحلية مياه بحر، أو مياه جوفية.

وقال: إن الخطة في هذا الشأن بدأ تنفيذها بالفعل، موضحا أنه تم من هذه الخطة مشروعات في أقل من ثلاث سنوات، بتكلفة بلغت 110 مليارات جنيه.

وقال مدبولي: كل هذه النفقات تحملتها الدولة المصرية، تأكيدًا لحسن نوايانا لكل أشقائنا في دول حوض النيل، بأننا على استعداد لتحمل بعض الجوانب، ليساهموا في تنمية شعوبهم، لكن نحن كدولة نفذنا حتى هذه اللحظة مشروعات بـ 110 مليارات جنيه، وخلال الفترة المقبلة، سترتفع النفقات إلى 160 مليار جنيه، موضحا هدفنا من هذه المشروعات، تقليل احتياجاتنا من المياه، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية.

وتابع رئيس الوزراء: طبقا لكل الأرقام الدولية، مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، وكلما يزيد عدد السكان، يتناقص نصيب الفرد من المياه، فنسبتنا من مياه النيل ثابتة، وستظل ثابتة.

وقال مدبولي: كل هذه المشروعات حتى نتمكن من الاستفادة بكل قطرة مياه.

وتابع: منذ 3 سنوات كان إجمالي طاقة إنتاج مياه التحلية 80 ألف متر مكعب في اليوم، اليوم وبعد 3 سنوات ننتج 800 ألف متر مكعب في اليوم ونسابق الزمن حتى يكون لدينا ما نحتاجه من المياه، للمستقبل، وليس لليوم فقط.

واستطرد: نحن كدولة حريصون على وصول المياه لكل الأنشطة لكل المواطنين المصريين، مع مراعاة المستقبل والزيادة السكانية.

وأضاف، أؤكد أننا كدولة منذ شروع إثيوبيا في تنفيذ هذا المشروع، نتحرك في كافة الطرق المختلفة؛ سياسية ودبلوماسية وفنية، ومشروعات تنفذها الدولة، لأننا نعرف أن مواردنا ثابتة ومعروفة، لكن الزيادة السكانية تجبرنا أن تكون لدينا رؤية لعشرين سنة للأمام.