ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة، اليوم، خلال احتفالية توقيعه على “برنامج الشراكة مع الدولة” PCP بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع “لي يونج”، المدير العام لمنظمة “اليونيدو”، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي عدد من المنظمات والوكالات الدولية والجهات الوطنية. استهلّ رئيس الوزراء كلمته، بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم للتوقيع على برنامج “الشراكة مع الدولة” PCP مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.
وأكد أن هذا الحدث يعد إضافة جديدة وقوية للتعاون المستمر بين مصر والمُنظمة، مشيرًا، في الوقت نفسه، إلى سعي الدولة إلى العمل مع المنظمة للانضمام إلى هذه الاتفاقية القُطرية؛ إيمانًا منها بمدى أهمية “برنامج الشراكة مع الدولة” كآلية مبتكرة للتعاون والتنسيق من أجل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وهو ما جعلَنا نُولي اهتمامًا كبيرًا للتنسيق والعمل مع منظمة اليونيدو لإعداد البرنامج وتنفيذه وإتاحة جميع المُقومات اللازمة لإنجاحه.
وقال رئيس الوزراء: تُؤكد خبرات الدول التي سبقتنا إلى هذا البرنامج مدى نجاحه وإسهامه في جهود التنمية الصناعية، وتطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتنمية الصادرات من خلال منتجات وطنية ذات جودة ومواصفات عالية تواجه التحديات والمُنافسة الشرسة في الأسواق العالمية.
ولفت إلى حرص مصر الشديد على دعم القطاع الصناعي؛ لما له من أولوية كبيرة في الاقتصاد الوطني، وما يمثله من دور بارز في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا السياق، أن اهتمام مصر بهذا القطاع يبرز في كل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها النهوض بأداء القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال.
فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وشراكته في التنمية الصناعية والاقتصادية، كما يتضح ذلك في الاستثمارات القومية التي تقوم بها الدولة في البنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية لتحسين الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعميق مشاركة مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى التأثيرات القوية لأزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، وكذا اقتصادات دول العالم كافة، الأمر الذي جعل المنظمات الدولية تعتبرها أنها بمثابة التأثيرات الأقوى خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال: رغم ذلك، اتخذت مصر العديد من السياسات التحفيزية والتدابير الاقتصادية، التي أسهمت بشكل كبير في خفض تأثير الجائحة على العديد من القطاعات، ولا سيما القطاع الصناعي.
ونوّه بأن برنامج “الشراكة مع الدولة” ساعد، خلال مرحلة إعداده تزامنًا مع بداية الجائحة، في التصدي لهذه الأزمة من خلال دراسة مستقبل القطاع الصناعي في ظل الوضع الجديد، وصياغة مؤشر أداء القطاع والتعريف باحتياجات المنشآت الصناعية، ومن ثم التوصية بالتدخلات اللازمة للتعافي والخروج من الأزمة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية العمل التشاركي والمُستمر لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج كمنصة وطنية لدمج جميع البرامج والمشروعات والمُبادرات المتعلقة بالتنمية الصناعية، ومن خلال التعاون مع كل شركاء التنمية.
وأعرب عن تطلع الحكومة إلى أن يكون تنفيذ هذا البرنامج في مصر منهجًا فعالًا لتذليل العقبات والتغلب على المشكلات الهيكلية التي تعوق القطاع في مساره للتنمية الشاملة والمستدامة، كما أن الحكومة تستهدف من تنفيذه الارتقاء بقدرة القطاع على التنويع، والابتكار، والنهوض بتنافسية منتجاتنا في الأسواق الإقليمية والعالمية.
في الوقت نفسه أشار رئيس الوزراء إلى مشاركة مصر، بكل عزم، في تصميم برنامج “الشراكة مع الدولة” الخاص بالدولة المصرية من خلال فريق متميز ومتكامل من الحكومة، لتحديد مجموعة من المستهدفات المحورية والمكونات الفنية، والتي سيكون لتحقيقها إحداث طفرة في أداء القطاع الصناعي المصري، وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لتنفيذ مشروعات البرنامج حوالي 170 مليون يورو على مدى خمس سنوات.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لأن الحكومة استطاعت بالعمل المشترك مع منظمة اليونيدو وشركاء التنمية والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة المنفذة للمشروعات، خلال مرحلة إعداده، تأمين حوالي 23 مليون يورو، وبدء تنفيذ عدد من المشروعات التي تم الإعداد الكامل لتنفيذها؛ بفضل الجهود والمساهمات الوطنية والتعاون البناء مع شركائنا في التنمية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتقديم الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتعاونها الجاد والمتميز، وجهودها الكبيرة مع الحكومة المصرية.
ووجّه الشكر لجميع شركاء التنمية والمشاركين في هذا الحدث المهم، متمنيًا أن يتم بدء تنفيذ هذا البرنامج واعتماد مشروعات تتماشى مع متطلبات جائحة كورونا، التي غيّرت مسار الاقتصاد العالمي، وفرضت واقعًا جديدًا على القواعد الاقتصادية.
وأعرب عن تطلع الحكومة إلى أن يستمر التعاون والعمل في كل ما يخدم وطننا ويحقق مستهدفاته التنموية لتحقيق مستقبل أفضل لشعب مصر.
من جانبه ألقي لي يونج، المدير العام لمنظمة اليونيدو، كلمةً رحب فيها بعقد هذا المؤتمر الافتراضي لتوقيع برنامج “الشراكة مع الدولة” الذي جاء نتاج مجهود كبير بين الجانبين على مدار السنوات الماضية.
وعبّر عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس “كورونا” المستجدّ، وأنه رغم هذا التحدي فإن الاقتصاد المصري ظل مقاومًا بفضل ما اتخذته الحكومة من إجراءات في برنامجها للإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل.
وأعرب يونج عن تقديره للقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمصر في إطار الإعداد لهذا البرنامج، وما لمسه من اهتمام والتزام كبير من الرئيس لتنفيذ هذه الشراكة، وحرص رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة على تعزيز التعاون مع المنظمة.
وأوضح أن اليونيدو بدأت البرنامج في عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم عقد عدد من المشاورات مع الأطراف المعنية خلصت إلى تحديد مكونات البرنامج التي توافقت مع “رؤية مصر 2030″، وأهداف التنمية المستدامة، والإستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالصناعة.
والتي تضمنت: السياسة الصناعية، وترويج الاستثمار، وسلاسل القيمة، مضيفًا أن هذه المكونات تركز على القطاعات ذات الأولوية؛ والتي أبرزها المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والأغذية، والمنسوجات، والجلود، والأثاث، والحرف اليدوية.
وتقدم مدير عام المنظمة بالشكر للمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة على جهودها في دعم برنامج الشراكة، كما أكد التزام المنظمة ببذل الجهود من أجل دعم قطاع الصناعة في مصر، وأعرب عن ثقته في أن يسهم هذا البرنامج بشكل كبير في دعم وتطوير التنمية الصناعية، وأن تصبح مصر نموذجًا يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعقب ذلك، وقّع الدكتور مصطفي مدبولي، و”لي يونج” على “برنامج الشراكة مع الدولة”PCP بين جمهورية مصر العربية ومنظمة “اليونيدو” لمدة خمس سنوات، وبذلك تصبح مصر الدولة السابعة على مستوى العالم، والثانية في المنطقة العربية التي تبدأ تنفيذ برنامج الشراكة القُطري.