أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حواراً موسعاً مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال لقائه معهم اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتطرق الحوار إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلي والإقليمي والعالمي، وكذا التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال مدبولي إن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفاً أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، وهناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
واستهل الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب « مستقبل وطن»، المناقشات بتقديم الشكر لرئيس مجلس الوزراء على هذه الدعوة الطيبة وعلى جهوده في التواصل مع مجلس النواب، وقال إن ما جاء في بيان الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة مجلس النواب بشأن جهود الدولة المصرية لمنع التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، أثلج صدور جميع النواب والشارع المصري.
وتابع: بدأنا نلمس أصداء هذه الجلسة لما تضمنته من رسائل مهمة للعالم كله، مؤكداً أن هذه الرسائل لاقت صدىً قوياً، وعبرت عن التكاتف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وجدد زعيم الأغلبية الشكر لرئيس الوزراء على حديثه في بداية لقائه برؤساء اللجان النوعية، وأنه تضمن إجابات لكثير من الأسئلة التي تدور في أذهان الشارع المصري، ومن بينها أهمية التعامل مع مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا أن قانون التصالح مع مخالفات البناء يُعد نموذجاً للتنسيق المستمر بين مجلس النواب والحكومة المصرية.
وتطرق إلى موضوع التصالح على التعديات التي وقعت على الأراضي المملوكة للدولة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب حول المناقشات التي تدور داخل اللجان المختصة بشأن مختلف القضايا والملفات التي تمس المواطنين، مما يساهم في توضيح الرؤى ووجهات النظر حولها .
وفي مداخلاتهم خلال اللقاء، تقدم رؤساء اللجان النوعية بالشكر لرئيس الوزراء لحرصه على دورية انعقاد ذلك اللقاء لمناقشة كافة الموضوعات والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الملفات المختلفة، واعتبروا أن الاجتماع يعدُ تاريخياً، لكونه الأول الذي يجمعهم برئيس الحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
وثمن رؤساء اللجان النوعية إدارة الدولة المصرية للأزمة الراهنة في قطاع غزة، على كافة المستويات، بداية من موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحرك الحكومة، وكافة الجهات، لافتين إلى أن ذلك كان له أبلغ الأثر في تحقيق حالة اصطفاف وطني، وتكاتف وراء القيادة السياسية والحكومة، بلغ ذروته في تفويض الرئيس والقوات المسلحة المصرية، من جانب البرلمان، في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية الأمن القومي المصري.
وأشاروا في ذات السياق للإشادات الدولية بموقف مصر لاسيما تجاه قضية التهجير التي حظيت باتفاق واسع النطاق، مؤكدين تكاتف مجلس النواب مع الدولة في هذا الموقف القوي تاريخياً، وفي كل ما تتخذه الدولة والحكومة من قرارات في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به مصر، مشددين على أن قوة مصر وتأثيرها اقليمياً وعالمياً لا يمكن إنكاره.
وثمن رؤساء اللجان النوعية أيضا حرص الحكومة على التنسيق الفاعل مع مجلس النواب، وطلبوا عقد اجتماعات دورية تجمع رؤساء اللجان النوعية، بالوزراء، كلُ في نطاق تخصصه، لمناقشة كافة الملفات وتنسيق الرؤى بشأنها.
وأثار رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدداً من الموضوعات في الاجتماع، حيث اعتبروا أن إقرار قانون التصالح يمثلُ نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الحكومة والبرلمان، مشيرين إلى أهمية اللائحة التنفيذية في تحقيق أهداف هذا القانون، لإنهاء هذا الملف وإرساء الانضباط لهذه المسألة، كي يغلق نهائياً ملف التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرين أن هذه المسألة قضية حياة تمس الأجيال القادمة.
وتطرقوا إلى موضوع منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات وضرورة تفعيلها بشكل أكبر بما يخدم إظهار الشكل الحضاري للمدن، وارتفاع أسعار بعض السلع، وعدم استقرار سعر الصرف، ومحددات ملف سد النهضة، وملف الإسراع في منح التعويضات للمستحقين ضمن حالات نزع الملكية لتنفيذ المشروعات الكبرى، والتأكيد على أهمية استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في القطاعات ذات الأولوية للمواطنين في القرى المستهدفة.
و تضمنت مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أيضا التوجه بالشكر للحكومة على حزم الحماية الاجتماعية التي ساهمت في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأكدوا في الوقت نفسه ضرورة وجود رقابة حازمة على الأسواق، تمنع المضاربة في الأسعار، ورفع كثير من أسعار السلع، وأهمية تنفيذ المشروعات القومية التي كان لها دور بالغ في تحسين حياة الناس وزيادة نسب التشغيل.
إلى جانب الخطوات الجادة لدفع دور القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك دور«الرخصة الذهبية» في اختصار الوقت لإنشاء وتشغيل المصانع وتحقيق الرواج للصناعة الوطنية وكذلك جذب المستثمر الأجنبي.
وطرح رؤساء اللجان النوعية العديد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع جهود الدولة لاسيما في الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتوسع القطاع الخاص بدوره في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وتحفيز القطاع الزراعي وتعزيز دوره في توفير احتياجات مصر الغذائية وتحقيق الامن الغذائي، بالإضافة إلى منح المنتج المحلي أفضلية محلياً وزيادة قدرته على المنافسة خارجياً وبالتالي دعم الصادرات.
وقدم رؤساء اللجان مقترحات خاصة بملف انقطاع التيار الكهربائي، تتضمن وجود جداول ثابتة للمناطق بكل محافظة، يتم الالتزام بها، ويتم الإعلان عنها للمواطن، على أن يتم الاهتمام بعدم القطع في أوقات المذاكرة للطلاب، أو على الأقل التناوب في ذلك، ومقترحات أخرى ترتبط بالتسويق للمقاصد السياحية المصرية وجذب السائحين من أسواق غير تقليدية، ومساندة القطاع السياحي شديد التأثر بأية أحداث إقليمية
وثمنوا التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما فيما يتعلق بتوصيل كابلات الألياف الضوئية ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، والتوسع في الخدمات الإلكترونية المختلفة، إلى جانب التطور في خدمات قطاع البريد، وأكدوا على أهمية تواصل الجهود الخاصة بأحوال الفرق الصحية وتطوير بيئة العمل بما ينعكس على المواطن المصري، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على عدد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في العديد من القضايا، وفيما يتعلق بملف انقطاع الكهرباء، أوضح أن تكلفة انتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشاً، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشاً، وفقاً لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهاً، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جداً.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستحرص على أن يتم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان، لتحقيق التوافق بشأنها.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» سوف يبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وستمنح أولوية لقطاعي المياه والصرف الصحي شديدي التأثير على المواطن.
ووعد رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية أنه سيكون هناك اجتماع واحد أو اثنين للجان النوعية بشكل محدد، كآلية مهمة لمناقشة أكثر تفصيلاً للقضايا والملفات، وأعرب عن سعادته بهذا الحوار وما شهده من مناقشات مثمرة ومقترحات جادة وأفكار فاعلة بمختلف القضايا، وسيتم دراسة جميع المقترحات التي قاموا بطرحها خلال اللقاء مع الوزراء المختصين.
وفي ختام حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لانتقال مجلس النواب للعمل بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة في أقرب وقت.