عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام منتدى الأعمال المصري الأمريكي بعض المؤشرات الاقتصادية، أشار خلالها إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6٪ بنهاية العام المالي 2018-2019 مقارنة مع 2.1٪ عام 2012-2013 ، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 42.900 جنيه للفرد في العام المالي 2018-2019 ، مقابل بحوالي 22.230 جنيه في العام المالي 2012-2013 .
وقال رئيس الوزراء أن التضخم استمر في التراجع، رغم الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، حتى سجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقابل 17.5٪ في أكتوبر 2017.
وأضاف رئيس الوزراء أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي الماضي، بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012-2013.
وتابع رئيس الوزراء بأنه أيضا الاحتياطيات من النقد الأجنبي انتعشت وتجاوزت مستويات ما قبل عام 2011، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في يونيو 2013.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته أنه وفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقي للتنمية، فقد استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. و معدل البطالة انخفض إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل بـ 12.7٪ في 2011-2013 .
وقال رئيس الوزراء أن ذلك نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، وأن معدل البطالة يُعد هو المعيار الحقيقي في استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.
وأوضح رئيس الوزراء أنه لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020.
وقال مدبولي أنه تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) ووصلت إلى 18.7 مليار جنيه في 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/2014 ، ومخصصات التأمين الصحي تضاعفت في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019.