عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات المستثمرين السعوديين، خلال اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
وطرح تساؤلا يتعلق بدخول المستثمرين السعوديين والمصريين إلى أسواق جديدة، وفكرة التكامل الاستثماري بين مصر والسعودية في أسواق دول المنطقة، خاصة بالقارة الافريقية، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذا التساؤل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر وقعت بالفعل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفى مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتي أتاحت لها بالفعل الدخول إلى أسواق الكثير من دول القارة.
وقال إن هناك ضرورة للاستفادة من هذه الاتفاقية شديدة الأهمية في أن نغزو الأسواق الأفريقية، فلدينا إمكانات وخبرات هائلة في الجانبين، وبالفعل تم البدء في الأسواق الأفريقية من خلال العديد من المنتجات المصرية والتي أثبتت نجاحا غير مسبوق.
وتابع رئيس الوزراء أنه يتم إعداد معارض للسلع والمنتجات المصرية في تلك الأسواق، ويكون مخططا للمعرض فترة شهر إلا أن جميع السلع يتم بيعها في غضون أسبوع فقط، متطرقا أيضا للصفقات التي تتم الآن في قطاعات كبيره مثل الأدوية والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كلا من المنتج المصري والمنتج السعودي يتمتعان بجودة عالية جداً وبسعر منافس مقارنة بالسلع الأوروبية، التي كانت تعتمد عليها الأسواق الأفريقية.
وعبّر عن رأيه في أنه من خلال الشراكة والتفاهم بين الجانبين المصري والسعودي وبواسطة مجلس الأعمال المصري السعودي سيكون أمامنا وضع هدف استراتيجي هو التواجد بشكل كبير في السوق الأفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفي قطاعات معينة وذلك عن طريق تحديد الأولويات بدقة.
وبدأت المداخلات بالاستفسار حول التحديات المتبقية التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وعقب رئيس الوزراء على ذلك بالتأكيد أنه في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر سيتم الانتهاء من حل باقي جميع المشكلات القائمة للمستثمرين السعوديين، في مصر.
وقال إن عام 2024 شهد جهودا كبيرة في هذا الشأن، وأنه بمجرد ورورد مشكلة تخص أحد المستثمرين، يتم إدراجها بأجندة مجلس الوزراء وبمجرد الحصول على موافقة المجلس يتم الانتهاء من حلها، مذكرا بأن هناك وحدة خاصة داخل مجلس الوزراء لحل مثل هذه المشكلات.