وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزيرة التعاون الدولي للتنسيق من أجل طلب الحصول على خبرة البنك الدولي في مجال التسجيل العقاري.
وأكد مدبولي أن الحكومة مهتمة بالحصول على خبرة وتمويل البنك الدولي لهذا المشروع المهم والطموح، لافتا إلى أن نسبة العقارات المسجلة لا تتعدى 15% من إجمالي العقارات.
وطلب رئيس الوزراء صياغة البرنامج الجديد، بما يُراعي خصائص الحالة المصرية، وأن يتضمن بدائل وحلولاً واقعية للتعامل مع كافة التحديات المحيطة بالموضوع.
وأكد أنه سوف يتخذ من جانبه كل الإجراءات اللازمة لتعديل اللوائح بما ييسر عملية التسجيل، حتى يتم الانتهاء منها في مدى زمني قصير، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات والموارد البشرية التي تمتلكها الجامعات المصرية.
مدبولي يتحدث عن تسجيل العقارات في لقاء مع مدير التنمية بالبنك الدولي
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور سامح وهبة مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وتحدث مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي خلال اللقاء، عن برامج التسجيل العقاري التي أسهم البنك في تنفيذها وتمويلها بعدة دول .
وأشار وهبة إلى أنه تم إنجاز مهمة تسجيل العقارات والمباني غير المسجلة في تلك الدول، ما انعكس في النهاية على تحسين مؤشراتها بوجه عام وتعزيز التنمية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى العوامل التي تبنتها هذه الدول من أجل تسريع وتيرة تنفيذ عملية تسجيل العقارات، وذلك من خلال تيسير الإجراءات والاستفادة من الخبرات وبرامج التمويل التي ينفذها البنك الدولي، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية؛ نظراً لأن الجهد الحكومي وحده لن يكون كافياً لإنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة.
فيما أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لملف التسجيل العقاري، والمردود الإيجابي لعملية التسجيل بكافة مناحي النشاط الاقتصادي ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي أشار أيضاً إلى الاجتماعات التي عقدها مع المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وتمت مناقشة الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير المنطقة، وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، من خلال البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، وعرض لما تتضمنه خريطة توزيع الأراضي الصناعية، والمعايير الواضحة والشفافة للتخصيص، وأنها تعطى الأولوية لتوسعات المشروعات القائمة.
وتوفر كذلك معلومات كاملة حول الخدمات المتوافرة في جوار الأراضي المتاحة .
وهو ما أثنى عليه مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي باعتبار أن تلك المنظومة تفي بالمعايير العالمية المطلوبة في هذا المجال.