عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
فى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وعرض وزير المالية الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022، وقال إنها تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى، فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، التى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
وتابع بأن ذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، بجانب تحقيق فائض أولي، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/ 2022.
وأضاف وزير المالية أن موازنة العام المالي 2021 /2022، تستهدف أيضا الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق.
وتابع أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، بالأخص قطاعى الصحة والتعليم، بجانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية في القرى ، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
وأضاف أن الموازنة تستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.
ولفت إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.
وأكد أن الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات.
إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص بالمجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.