قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن عدد المخالفات التي تم رصدها على الـ90 ألف فدان حجم الأراضي الزراعية التي تم فقدانها منذ عام 2011 بلغت 2 مليون مخالفة.
وتابع رئيس الوزراء أنه حتى اليوم منذ فتح باب التصالح تقدم مليون حالة لطلب جدية التصالح من إجمالي الـ2 مليون مخالفة، موضحا أن هذا فقط مخالفات بعد عام 2011.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة ليست في صراع أو معركة مع المواطن ولكنها تعمل على أن تحل إشكالية قائمة منذ 40 عامًا دون حل، وذلك لصالح المواطن في النهاية والحفاظ على أمنه الغذائي.
وتابع أن الدولة لهذا استجابت بتيسيرات ردا على شكاوى وطلبات المواطنين، وصدرت توجيهات بتخفيض أسعار التصالح، وهناك 23 محافظة خفضت أسعار التصالح بنسب وصلت إلى 70٪ في بعض المناطق تيسيرا على المواطنين.
وتم السماح كذلك بالتقدم بالمستندات المتاحة حتى 30 سبتمبر الجاري ومنحه مهلة شهرين لاستكمال المستندات بعد 30 سبتمبر.
وأكد رئيس الوزراء أن كافة القوانين التي صدرت في مصر جميعها تجرم البناء المخالف والبناء على الأراضي الزراعية، وأن قانون التصالح الصادر في أبريل عام 2019 ، فرصة وهو قانون مؤقت لتقنين حجم المخالفات التي صدرت بعد عام 2008 ويستهدف وقف نزيف البناء المخالف.