قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات؛ سعياً للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد فور وقوعها والتي لم يشهد العالم مثلها منذ 100 عام.
موضحا أنه منذ بداية الأزمة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعامل معها بشكل استباقي والتقليل من تأثيراتها، من خلال عدد من المبادرات والتدخلات، وهو ما جعلهم يتوقعون ألا يقل معدل نمو الاقتصاد المصري في نهاية العام المالي 2019 -2020 عن 3,8%، ولولا تلك التدخلات لوصل هذا المعدل للعام المالي السابق إلى 1,9%.
رئيس مجلس الوزراء قال ذلك في كلمته بالافتتاحات الرئاسية اليوم بمشروع “الأسمرات 3” بمحافظة القاهرة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقد عرض مدبولي خلالها رؤية الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري .. ما بعد “كورونا” .
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الغلق التام الذي لجأت إليه الدول أسهم في توقع عديد من المؤسسات العالمية ومنهم صندوق النقد الدولي بانكماش معدل نمو الاقتصاد العالمي ليكون بالسالب لديها ، متوقعة أن يكون -5% ، وهو عكس ما كان متوقعا من جانب تلك المؤسسات الدولية قبل حدوث جائحة “كورونا”.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن هذه المؤسسات نفسها هي التي توقعت أن تكون مصر من الدول القليلة التي لن تتأثر كثيرا بالجائحة، ولن يشهد اقتصادها نموا بالسالب بل الإيجاب، وأن التداعيات السلبية لهذه الأزمة سوف تكون بنسب أقل من تلك الدول التي تأثرت جدا بها.
وأكد مدبولي أن أهم العوامل التي أسهمت في صمود الاقتصاد المصري هو ما يميزه بأنه اقتصاد متنوع، ولذلك استهدفت الحكومة دعم جميع القطاعات، ووضعت نصب أعينها تفعيل المبادرات التي تستهدف هذه القطاعات الفترة الماضية لدعم الاقتصاد الوطني، وكان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج إيجابية عديدة قبل حدوث أزمة فيروس ” كورونا” وهو ما أسهم في تقليل التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
وقال رئيس مجلس الوزراء أنه من هذه النتائج التي كان لها أثر ملموس تحسن جميع مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 5,6% وحتى فبراير الماضي كان وصل إلى 5,9%، وتراجع معدل البطالة، ومتوسط معدلات التضخم، وفي الوقت نفسه ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البتروليّ، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.