قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن نسبة الزيادة في الأسعار في مصر لا تزال تعتبر أقل من النصف مقارنة بالزيادات العالمية، وهو ما ينطبق على نسبة زيادة السكر والزيت كذلك، وأنه على الرغم من زيادة سعر الزيت بنسبة 10% في مصر، إلا أن زيادته العالمية وصلت إلى 32%، وذلك أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص في أي سلعة في خضم هذه الأزمة، وما سبقها من أزمة كورونا، بينما كنا نشهد في دول العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة، اصطفاف مواطنيها للحصول على السلع الرئيسية، إلا أنه سيجد المواطن المصري هذه السلع متوافرة في أي مكان يتوجه إليه، وخاطب المواطنين بأنه لا داعي للجوء إلى شراء وتخزين السلع، لأنه سيتم توفيرها بصورة مستمرة.
واستشهد رئيس الوزراء بشكوى المواطنين من ارتفاع سعر الدقيق في مصر 9% قبل الأزمة، و17% بعد الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد أن سعر الدقيق زاد في العالم بنسبة 48% مرة واحدة.
وجدد التأكيد أن الدولة المصرية تسعى دوماً في ضوء الإمكانيات والقدرات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم على موازنتها.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا النهج يتم اتباعه أيضا بالنسبة للزيادات الخاصة بالدواجن واللحوم، وأن الدواجن شهدت بالفعل زيادات أكبر من الزيادات التي حدثت في السوق العالمية، ولذلك كان هناك نقاش مع وزير الزراعة حول سبل التعاون مع “اتحاد الدواجن” لتوفير منتجات البيض والدواجن بأسعار مناسبة، مع احتواء هذه الأسعار خلال الفترة القادمة.
وجرت مناقشات وتنسيقات مع الغرف التجارية لضمان وتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة ومقبولة وتجنب أي نوع من المغالاة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل على توفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، ومنذ تشكيل هذه الحكومة نعمل على تحقيق ذلك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية لديها فائض واحتياطي من السلع الاستراتيجية، منوهاً إلى أن ذلك ليس بفضل جهود الحكومة فقط، بدل هو نتاج تضافر وتعاون جميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن احتياطي القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة أربعة أشهر وهو ما يجعلنا لا نحتاج إلى شراء أي شحنات إضافية كدولة.
ولفت في هذا السياق إلى أنه مع منتصف شهر أبريل المقبل سيبدأ موسم حصاد محصول القمح المحلي، وهو ما يجعله يُطمئن الشعب المصري بأنه لا توجد أي أزمة أو احتياج للسوق العالمي لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم، حتى نهاية العام الحالي 2022.
وخلال المؤتمر الصحفي، تطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن جهود التوسع في إقامة العديد من المنافد الخاصة ببيع السلع للمواطنين بأسعار منخفضة نسبياً، ونوه إلى الاجتماع الأول للجنة الأزمة التي تم تشكليها، وعُقد أمس؛ لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي جاءت على غرار لجنة أزمة فيروس كورونا.
وأكد أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق، ومنع تخزين السلع أو إخفائها، لافتا كذلك إلى الاجتماع مع الغرف التجارية للتأكيد على ضمان وجود سعر عادل للسلع، بحيث لا تكون هناك مغالاة واستغلال للظروف الحالية.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم كان من المخطط أن يتم البدء في إقامة معارض “أهلا رمضان” التي تشهد توفير السلع بأسعار مخفضة، في 24 مارس الجاري، ولكن تم الاتفاق مع وزير التموين على أن يبدأ تشغيل المعارض في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، في إطار إتاحة السلع اللازمة للمواطنين لهذا الشهر الكريم، على أن تستمر تلك المعارض طوال الشهر المعظم.
كما تطرق رئيس الوزراء لما يتم تنفيذه من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي، التي تتكلف مئات المليارات، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بضرورة زيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، كما أننا قمنا بتأمين ذلك ضد أي مخاطر عالمية.
وأوضح أن مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح العام الماضي وصلت إلى 3.2 مليون فدان، ووصلت خلال العام الحالي إلى 3.6 مليون فدان، أي بزيادة تقدر بـ 400 ألف فدان عن العام الماضي، إضافة على الرقعة الزراعية المنزرعة بالقمح، لافتا إلى أن نسبة كبيرة منها في الأراضي الجديدة المستصلحة.
وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس بضرورة الإسراع في دخول تلك الأراضي للخدمة وزراعتها، منوهاً في هذا الصدد إلى أننا في غضون العامين القادمين سنشهد دخول أكثر من 1.5 مليون فدان جديد.
ولفت مدبولي إلى أن حجم محصول القمح المحلي، الذي تم توريده لوزارة التموين العام الماضي وصل إلى 3.5 مليون طن، ومن المستهدف أن يصل إلى ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن قمح من الإنتاج المحلي هذا العام.
وذلك من خلال إقرار مجموعة من الحوافز التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن لدينا القدرات التخزينية لهذه الكميات، من خلال مشروع الصوامع، والذي جاء تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة التوسع في حجم الصوامع الموجودة، وذلك بما يؤمن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية.
وقال مدبولي إن مصر ـ بإذن الله ـ تسير بخطى قوية جداً وواثقة نحو تأمين أكبر قدر من احتياجاتها من السلع الرئيسية، وكلما كان لدينا القدرة على تأمين احتياجاتنا الذاتية، كنا في مأمن من أخطار الزيادات في الأسعار العالمية التي تحدث جراء الأزمات الكبرى مثل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصدر الرئيسي للقمح كان من روسيا وأوكرانيا، ولكننا بالفعل بدأنا تنويع مصادر استيراد الأقماح خلال الفترات المستقبلية، من دول أخرى عديدة، وبالتالي نحرص على تأمين أكثر من مصدر للأقماح، بحيث لا تقتصر على دول بعينها.
وأضاف أننا نستهدف اليوم أن نجمع من الموسم المحلي ما لا يقل عن 5 ملايين طن قمح، وهدفنا زيادة هذا المستهدف، كما تم الاتفاق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية لكي تصرف مستحقات المزارعين مباشرة فور التوريد.
وسيكون هناك رقابة مشددة على الأسواق، لضمان عدم ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن ذات الأمر ينطبق على الذرة، التي تعد مكوناً رئيسياً في صناعة العلف للدواجن، فلدينا تنوع كبير في مصادر استيراد الذرة لتأمين احتياجاتنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا على أعتاب شهر رمضان المبارك وبالتالي سنبدأ على الفور اعتبارا من الأسبوع المقبل في معارض “أهلاً رمضان”، لتوفير السلع في الأسواق بتخفيضات وعروض مميزة، على كافة السلع.
ونوه الى أن لدينا نحو 250 شركة تم الاتفاق معها لتوفير المنتجات المطلوبة، واكثر من 1300 مجمع استهلاكي و 500 منفذ من منافذ جمعيتي، إضافة إلى القوافل المتنقلة، وكذلك الجهد الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة، في توفير كافة تلك السلع من خلال المعارض الثابتة والقوافل المتنقلة.
وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في جهودها نحو توفير كافة السلع، والمضي في الحفاظ على أرصدة استراتيجية من السلع الرئيسية، لمنع حدوث أي أزمة، ويتم يومياً متابعة موقف السلع الاساسية في الأسواق، ولن يسمحوا بتخزين أية سلع أو أي نوع من الاحتكار أو التحايل في هذا الموضوع، مشدداً على أن الدولة المصرية تواجه تلك الظواهر بكل حسم وشدة.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، وليست الحكومة، لكونها جزء من الشعب، بكل طوائفها، ستكون قادرة على تخطي الأزمة الراهنة، حيث أثبتت الدولة المصرية مدى صلابتها وقدرتها على تحمل الصدمات، والاستمرار في عملية التنمية على النحو الذي تحقق طوال الفترة الماضية، كما تستكمل الدولة ذلك خلال الفترة المقبلة.
ووجه مدبولي رسالة للمواطن المصري، أكد خلالها أن الدولة من خلال الحكومة تبذل قصارى جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتأمين كافة السلع لفترات مستقبلية.
وشدد الدكتور مدبولي على أن دور المواطن، خلال هذه المرحلة، يتمثل في التمسك بالوعي وترشيد الاستهلاك، وهي نقطة هامة جداً، فضلاً عن التوقف عن التزاحم على السلع والتفكير بنهج تخزيني، أو المغالاة في استهلاك السلع، قائلا أنه كلما تمكنا من زيادة الفترات التي نستفيد بها من الرصيد المتاح من السلع الرئيسية، كلما أصبحنا قادرين كدولة على امتصاص أية أزمة، وعدم الاضطرار لشراء تلك السلع في هذه المرحلة بالأسعار المبالغ فيها التي نراها.
وأضاف أن العرض الذي قدمه استهدف شرح كافة أبعاد الموقف للمواطنين، وما تقوم به الدولة، ونحن بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعته اليومية للحكومة في كافة ملفات العمل، نتحرك وفق تنسيق كامل في هذا الشأن، ومصر ستعبر هذه الفترة الدقيقة بسلام.