ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واستهله بتقديم خالص الشكر للمحافظين السابقين؛ لما بذلوه من جهود في خدمة الوطن والمواطنين، كونهم قدموا كل ما بوسعهم في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة.
وهنأ في الوقت نفسه المحافظين الجدد، معربا عن أمله في أن يوفقهم المولى ويسدد خطاهم في المهام الموكلة إليهم، وطالبهم بالعمل بكل جدية وتفانِ؛ من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية، انطلاقا من سعي الحكومة لإيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين في جميع المحافظات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم كل في محافظته، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى بالعمل اليومي؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، مؤكدا في السياق نفسه أن كل محافظ مسئول عن التواصل المباشر عن المواطنين ولديه في محافظته ما يشبه مجلس وزراء مصغر عبر ترؤسه للمجلس التنفيذي الذي يضم رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة.
ونبّه رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها كل في نطاق محافظته، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة المحافظ بنفسه بخدماته، ولذا يجب أن يشعر المواطن بأن هناك فارقا يحدث بنزول المحافظ أو المسئول التنفيذي أسهم في تحسين الخدمات المقدمة إليه؛ سواء بإزالة مخالفات، أو تحسين خدمات منظومة النظافة، أو الزراعة والتشجير، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وقال مدبولي: « ما دمنا نستهدف الصالح العام لا يخاف أحد منكم من اتخاذ أي قرار.. لانريد أيادي مرتعشة؛ فمهمتنا خدمة المواطن وأبنائه».
واستكمل رئيس الوزراء مشددا على عدم السماح بأي إجراءات بيروقراطية من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، أو تشغيل المشروعات؛ فلن يسمح بتعطل إقامة محطة مياه أو صرف صحي على سبيل المثال لتعذر مرور المواسير في 20 مترا، أو عدم تشغيل مستشفى لعدم صدور موافقات من أية جهة، يجب أن يتلاشوا ذلك، وأن يسعون لتخطي هذه العقبات التي كانت تحدث في الماضي.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الحرص على التنسيق الدائم والفعال مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ من أجل التعاون في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات، واستكمال ما يتم تنفيذه حاليا، ولا سيما المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
كما شدد رئيس الوزراء كذلك على ضرورة المتابعة وتكثيف الرقابة اليومية على الأسواق والمنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكافة المنافذ، بحيث يتم التنسيق في هذا الشأن مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الغرف التجارية، والعمل على ضبط الأسواق.
وأكد على أهمية التواصل مع كبار المنتجين والتجار لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر، بجانب تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، مؤكدا على دور رؤساء المراكز والأجهزة المحلية في متابعة الأسواق المختلفة، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها.
وشدد أيضا على ضرورة اهتمام المحافظين بالشكاوى التي ترد إلى كل محافظة والرد عليها، واستمرار التفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التي أصبحت مصدر ثقة للمواطنين؛ حتى يتسنى إزالة أسباب شكاواهم والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف ترشيد استهلاك الكهرباء، وضرورة الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك، من خلال تفعيل خطة ترشيد الكهرباء والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، إضافة إلى قرارات غلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول يوليو الجاري، وحتى سبتمبر المقبل.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف آخر مهم وهو التواصل الإعلامي؛ نظرا للدور الكبير الذي تقوم به مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في إبراز جهود الوزارات والمحافظات لخدمة المواطن، مشيرا إلى أهمية التفاعل مع الأحداث المستجدة، ورصد الشائعات، وسرعة التعامل معها.
وشدد على أهمية التواصل المستمر والفعال مع نواب البرلمان، وسرعة التعامل مع شكاواهم، والسعي بكل جدية لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في دوائرهم بالمحافظات، مع ضرورة تحديد أيام معينة للقاء النواب، وتنسيق المواقف معا لخدمة المواطن، وأشار إلى ضرورة متابعة العاملين في الأجهزة المحلية، ورؤساء الإدارات المحلية والمراكز، وكذا الموظفين العاملين في مختلف تلك الأجهزة.
وعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موقف تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة منذ صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية، قامت بتدريب 4600 موظف على مستوى المحافظات من العاملين بمنظومة التصالح، بالمراكز والأحياء ودواوين عموم المحافظات، وكذا مديريات الزراعة ومسئولي حماية الأراضي.
وقالت إنه تم التنسيق لتحديد مسئول بجميع المحافظات عن هذا الملف، وتم تشكيل اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح؛ بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل بهذا الملف، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وفي الوقت نفسه عدم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، وأن يتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتبوير أي مساحة من الأرض، أو تشوين مواد بناء بهدف إقامة مبان مخالفة، ولذا يتم اتخاذ إجراء رادع على الفور.
ولفت إلى أهمية الاستفادة مما تصدره منظومة التغيرات المكانية من مخالفات فورية للبناء المخالف، موجها حديثه للمحافظين: «مهمتكم إزالة أي مخالفة جديدة على الفور في مهدها».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف من صدور قانون التصالح إغلاق ملف البناء المخالف، ولن تسمح مرة أخرى بتكرار هذه الظاهرة التي تؤثر على المواطنين بصفة عامة ومستقبل أبنائهم.