قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، في زيارته الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار من خلال الهيئة، وخلالها كرر رئيس الوزراء وقال إن تداخل ملفات الهيئة العامة للاستثمار وتشابكها مع عدة جهات، هو الذي دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى لمجلس الوزراء، واستكمل مؤكدا “لست وزيرا للاستثمار”.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار عادت إلى سابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء، حتى تتمكن من إنجاز ملفاتها، والعمل على تيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة.
وقال إن الهيئة بذلك هي المعنية بملف الاستثمار في مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء، وأضاف أن ذلك هو ما حدث مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق الفترة الأخيرة، وشهد أيضا نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء قائلا: إن هدف الحكومة هو العمل على زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.
وقال: لا أهتم بالمناصب أو الأقدميات ولكن من يعمل ويجتهد وينجز أعماله بإتقان له كل الاحترام وهذا سر النجاح.
وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والذي رافقه في الجولة بشأن إجراءات التيسير على المستثمرين الخاصة بتأسيس الشركات، وسرعة إنجاز العمليات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة، وآليات عمل نظام الشباك الواحد.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لزيارة مقر الهيئة العامة للاستثمار، وتوجه بكل الشكر إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، على الجهد الذي بذلته في الفترة الماضية.
وقال مدبولي أنه وفقا لمنهج عمل مجلس الوزراء، فإن أعضاء الحكومة الجدد يكملون عمل الوزراء السابقين، وذلك لأجل مصلحة الوطن والعمل على ضمان تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وتوفير فرص عمل.
وأكد رئيس الوزراء أن هدف وعمل الهيئة العامة للاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية بكل قطاعات الدولة، وأن ذلك يحتاج لتنسيق كامل مع كل الجهات فب الدولة.
وتابع بأن ذلك يتطلب أيضا أن تكون لدينا حملات ترويج حقيقية، وشدّد على أهمية ملف الترويج للاستثمار وإعداد دراسات حول خريطة الاستثمار العالمية، تتضمن اهتمامات المستثمرين وآليات جذب هؤلاء المستثمرين من كل أنحاء العالم.