شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة الحوار الاستراتيجي التي نظمها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المهتمة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والواعدة في مصر، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
أدار الحوار بورجي بريندي رئيس المنتدى، وبحضور كلاوس شواب مؤسس المنتدى.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بهذا الحوار الاستراتيجي الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر ومنتدى دافوس.
مؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، في إطار الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة، تجسد الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وخاصةً من خلال تنفيذ استراتيجية “رؤية مصر 2030”.
إلى جانب النجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات القومية العملاقة، وهو ما انعكس بالإيجاب على تعظيم الاستثمارات الأجنبية القائمة وجذب استثمارات جديدة بمختلف القطاعات والمجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري والتي تزخر حالياً بالعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية والمتنوعة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، والمدن الجديدة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول والغاز الطبيعي، والبيئة والاقتصاد الأخضر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتضمن عدداً من التجمعات الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي ترتبط العديد منها مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة، ولاسيما في المنطقتين العربية والأفريقية.
وقال رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها انعكست في نجاح الاقتصاد المصري في الصمود خلال جائحة كورونا، حيث أتاحت للحكومة المرونة والحيز المالي الكافي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على الأزمة إلى جانب وضع سياسات استباقية اعتمدت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
وتابع أن تلك الإجراءات نجحت في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأزمة لقيت ترحيباً من كبرى المؤسسات الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بصلابة وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الجائحة، وكونه الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن عدد محدود من الاقتصاديات في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابية، فضلاً عن استمرار وضع مصر كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.
وذكر مجلس الوزراء في بيان جلسة الحوار أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين رئيس مجلس الوزراء و الوزراء ورؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية المختلفة، أكدوا فيه ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات.
حيث أكد رئيس مجلس الوزراء حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين لتطوير آفاق التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، والتعرف كذلك على أية مشاكل أو معوقات قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم