قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إن الحكومة بصدد إقرار حوافز استثنائية تستهدف قطاعات بعينها وسيتم إقرارها قريبا، ومن شأنها توفير ما يقرب من 10 لـ 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.
وأوضح رئيس الوزراء أن دعم هذه الصناعات يخصم من فاتورة الاستيراد، اعتمادا على حزمة الحوافز التي سيتم إقرارها قريبا، لتشجيع قطاعات محددة.
رئيس الوزراء قال ذلك في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من المستثمرين الذين تم حل مشكلاتهم.
وقال خلاله إن أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية تبلغ 150 مليار جنيه سنويا ولأنها ستبدأ أول إبريل فاسيضاف 3 شهور إضافية فالتكلفة ستبلغ 190 مليار جنيه.
وأضاف أن الدولة مازالت تتحمل العبء الأكبر من آثار الأزمة العالمية ، ومثال هذا العام سيكون هناك عبء إضافي السلع التموينية والخبز 54 مليار جنيه.
وسيكون هناك دعم إضافي السولار وأنبوبة البوتاجاز يبلغ تقريبا 45 مليار جنيه بما يعني 100 مليار جنيه الاثنين.
وعلق على أنباء طرح 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات وقد كانت خارج ال 32 شركة المعلنة ببرنامج الطروحات، وقال في مؤتمر صحفي أنهم حينما أطلقوا برنامج الطروحات ذكروا أن هناك شركات أخرى مرشحة لطرحها وقال إن هذا الموضوع سوف يستمر لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024،. وهذه الشركات التي تم إعلانها هي ما يطلقون عليه طرح أولي.
وقال أنه يؤكد أن لديهم النية لطرح عدد من هذه الشركات.
مضيفا أن الجزء الآخر أنهم ذكروا أن هناك شركات أخرى للطرح الأولى بخلاف قائمة الـ 32 وهو يؤكد أنه سيتم الإعلان عن اتفاقات بشأن شركات أخرى لم تكن في القائمة.