قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن قانون التصالح ليس إجراءً عقابيًا، لكنه يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءًا من أموالهم للبناء.
وهذا المبنى بالتصالح أصبح رسميا، والقيمة الشرائية للعقار تتضاعف بعد التصالح، واللي كان يساوى قرش هيساوي 5 و6 و7، إضافة إلى أنه سيمكن للمواطن من خلاله أن يتعامل مع البنوك من خلال ذلك العقار كضمانة، والدولة لهذا كانت حريصة على غلق هذا الملف.
وأضاف أن القانون نص صراحة على تحديد مدة 6 أشهر لإنهاء طلبات التصالح.
ودعا رئيس الوزراء جميع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح خلال المهلة المحددة لغلق هذا الملف.