التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة” التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي، لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء اللجان الاستشارية في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيل هذه اللجان، مؤكدًا أن الأعضاء قامات وخبرات كبيرة في مصر، مُعبراً عن أنه يعتز على المستوى الشخصي بلقائه بهم عقب قرار التشكيل مؤخرًا، وذلك لتحقيق هدف واحد فقط يتمثل في إحداث التقدم النمو لدولتنا العزيزة على قلوبنا جميعا، ونتمنى لها كل الخير خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اختيار اللجان والأعضاء تم بناؤه على أسس واضحة للغاية لنا، تتمثل في أن هذه اللجان تمثل عصب الاقتصاد المصري، وتخص الشأن العام مثل لجنة الشئون السياسية، ونستهدف أن نبدأ مرحلة جديدة قوية تعني بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكل الخبراء والاستشاريين الذين يهدفون إلى الصالح العام للدولة المصرية.
وأكد أن أعضاء اللجان قامات كبيرة في مجالاتهم المتخصصين بها؛ ولذا وقع الاختيار على هؤلاء الأعضاء بناء على تلك الخبرات الهائلة؛ سواء كانت خبرات أكاديمية وعلمية، أو عملية وتطبيقية من واقع التنفيذ الفعلي على الأرض، وذلك من خلال مشروعاتهم الناجحة والرائدة في مختلف المجالات، مجددًا الترحيب بالأعضاء والتعبير عن شعوره بالاعتزاز لهذا اللقاء الذي يجمعه بمجموعة من رجال القطاع الخاص، والخبراء المصريين الوطنيين.
وتحدث رئيس الوزراء عن كيفية تحديد أسماء اللجان، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن فكرة تحديد هذه الأسماء سبقها مقدمات كثيرة، أولها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع قاعدة التشاور، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخبرات الموجودة لدينا في الدولة المصرية، ولذا سعوا خلال الأشهر الماضية إلى بدء عقد اللقاءات للتشاور مع هؤلاء الخبراء في لقاءات متخصصة، مع كل ممثلي المجتمع المصري غير الحكومي.
ولفت على هامش هذه الجزئية إلى أنه يتابع كل ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ومختلف الصحف المصرية، خلال رحلته اليومية الصباحية إلى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية؛ لافتاً إلى أنه يحرص على مطالعة مختلف التقارير المعروضة عليه في هذا الشأن، والتي تتضمن ما نشر وما تم بثه في مختلف تلك الوسائل الإعلامية، والبرامج الحوارية، مما يجعله مُلما بجميع التفاصيل، فضلا عن التغريدات التي يسطرها بعض رجال الأعمال ومنهم رجل الأعمال النشط نجيب ساويرس، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من الأعضاء ضيوف أعزاء في تلك البرامج، ويطرحون أفكارا ومناقشات ورؤى، منها ما يدور حول واقع الاقتصاد المصري وكيفية خروجه من الأزمات التي يواجهها.
وأكد رئيس الوزراء أنه يطلع بنفسه على كل ذلك، مُشيرًا إلى حرص الحكومة في الفترة الماضية على عقد لقاءات مع مجموعات مختلفة من المفكرين والقامات، ومنها لقاءات مع قامات كبيرة من ذوي الفكر، والأدباء، والمثقفين والمتخصصين في عدد كبير من المجالات، ومنهم الكثير من أعضاء اللجان الاستشارية الحضور، سواء في لقاءات منفردة أو لقاءات متخصصة تستهدف قطاعات معينة مثل: القطاع الصناعي، أو التصدير، أو قطاع استثماري معين، ودائماً ما أستمع إلى الأفكار الموجودة، وهو ما دعانا إلى ضرورة وضع إطار مؤسسي يضمن استدامته والاستمرار فيه، وليس مجرد لقاءات ويتم تبادل الآراء خلالها وينتهي الأمر عند ذلك.
وتابع “ولكن هدفنا وضع هذا الإطار المؤسسي في ظل التفاعل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو هدف هذه اللجان، وكل أملي وأملنا كمجموعة وكحكومة بوجودي معكم الآن ووجودكم في المجموعات المتخصصة مع الوزراء، هو تفعيل كل الأفكار والرؤي والمقترحات المقدمة منكم لنعمل على تنفيذها معاً خلال الفترة القادمة ووضعها موضع التنفيذ”.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا هو الإطار والهدف الرئيسي من هذا الأمر، وبالتالي نعمل على تعزيز العلاقة والتواصل الشديد ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وفتح قنوات دائمة ومستمرة لتبادل الأفكار والرؤى، ولا يقتصر الأمر على الحكومة أو المجموعة المتواجدة فقط، ومن خلال خبراتكم وعلاقاتكم في الداخل والخارج يكون لديكم إطلاع على كل الأفكار التي تكون خارج الصندوق، والتي يمكن لهم سوياً تنفيذها على الأرض.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالقول: الأمر المهم جداً، الذي شعرت به أن هذا المجال أيضاً فرصة لعرض التفاصيل الحقيقية الموجودة، حيث أحياناً كنت أستمع لبعض الأفكار والآراء وكان الزميل لا يعرف أن هناك بعض التفاصيل والأرقام وغير ملم بها، وبالتالي يقدم مقترحاً مختلفاً عما إذا كان على إطلاع على هذه التفاصيل والأرقام فمن الوارد أن يقدم أفكاراً أكثر عملية وأكثر قابلية للتطبيق.
واستطرد: لذا ستكون هذه اللجان واللقاءات فرصة كبيرة جداً، لأن تطلعكم الحكومة أيضاً على الوضع الحالي والأرقام والتفاصيل الخاصة بكل موضوع، وبالتالي هو ما يساعدنا على تحقيق هذه المستهدفات، بعد أن نكون جميعاً على خلفية واحدة من المعلومات والأرقام والمؤشرات الموجودة على الأرض، وهو شيء مهم جداً، خاصةً مع انتشار وتداول أرقام مختلفة وغير صحيحة حول الاقتصاد المصري والدين والفائض وخلافه، بينما تكون الأرقام لدينا على الأرض من مراكز المعلومات المختلفة والمراكز الرسمية في الدولة غائبة عن معرفتكم أو آخر تحديثات لها غير موجودة، لذلك فتواجدنا في هذه اللجان سيكون فرصة من خلال اتفاقنا على هذا الموضوع بأن نتحدث جميعاً على أرضية ثابتة ونتحرك من خلالها.
ونوه رئيس الوزراء، إلى لقاءاته بقادة دول العالم في منتدى دافوس العالمي سواء الاقتصادية، أو السياسية، قائلا الجميع يعاني بصورة أو بأخرى من المشكلات التي تواجهها مصر باختلاف حدة الأزمة لكن الجميع أجمع على أن هذه الفترة فارقة للبشرية بحدوث تغيير جوهري يحدث بالعالم، مُؤكداً أن هذه السنة ستكون سنة التفاؤل المشوب بالحذر، وأن الفترة الأصعب قد مرت وأن الفترة القادمة توجد تحديات لكن يوجد تفاؤل وهو ما نلمسه من آراء الخبراء الاقتصاديين والسياسيين.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قد مرت بالفترة الأصعب، وأشار لما تم العام الماضي من التغلب على الضغوط الاقتصادية، مُشدداً على أنه قد حان الوقت بدءًا من هذه اللحظة للتفكير في انطلاق قوي وحقيقي للدولة المصرية، مُنوهاً أن هدف هذه اللجان الاستشارية هو المواطن المصري، مُؤكداً على أن المواطن المصري تحمل على مدار السنوات الخمس الماضية أعباء كثيرة جداً وضغوط شديدة، ومهما تم تبرير هذه الضغوط من متخذي القرار والمسئولين بوجود أزمه عالمية والعالم كله يعاني منها، ولكن المواطن المصري يهمه في آخر المطاف حياته ومستوى معيشته، وهذا بالتأكيد حقه، وهل هو قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية له ولأسرته؟.
وتابع رئيس الوزراء أن كل هذه الضغوط على المواطن تجعله قلقاً وغير راض، وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم ونحن معترفون بوجود ضغوط شديدة علي المواطن تحملها بصبر خلال السنوات الماضية خاصةً آخر 3 سنوات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية القوية، قائلاً: من اليوم يجب علينا جميعاً وعلى كل لجنة من اللجان الاستشارية أن يكون هدفها جعل المواطن المصري يشعر بأن مستوى معيشته يتحسن وفي أسرع وقت ممكن، لأن فكرة التأجيل لفترات أخرى غير مقبولة حتى لا يتحمل المواطن أكثر من ذلك نظراً لظروف المعيشة والالتزامات وتلبية الاحتياجات الاساسية لأسرته، مما يجعل ذلك هو الهدف أثناء وضع الخطط و المستهدفات ونحن جميعاً في مركب واحد.
وقال رئيس الوزراء: قُمنا بتشكيل 6 لجان استشارية، من بينها، اللجنة الاستشارية المُختصة بالاقتصاد الكلي، وهذه اللجنة تضم قامات كبيرة للغاية تتمتع بخبرات أكاديمية وعلمية مختلفة، ويُركز هدف هذه اللجنة على مناقشة ثلاثة محاور، وهذه المحاور مُهمة لأي اقتصاد، وهي كيفية تحقيق: معدل نمو مرتفع، والحد من التضخم، واستمرار المسار النزولي للدين العام للدولة المصرية.