رئيس الوزراء: فسخ عقد الأرض لمن لا يلتزم بإنهاء مشروعه في موعده

هناك أراض تم بيعها منذ 40 عاماً وأكثر في الساحل الشمالي وغيره وتم تسقيعها

رئيس الوزراء: فسخ عقد الأرض لمن لا يلتزم بإنهاء مشروعه في موعده
صفية حمدي

صفية حمدي

12:34 م, الأربعاء, 8 يناير 20

تناولت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، اليوم الأربعاء جهود الدولة للحفاظ على ثرواتها العقارية وتحقيق أهداف التنمية.

وقال مدبولي إنه قد صدر كتاب دوريّ بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نص صريح يُحدد مدة زمنية خاصة بتنفيذ الغرض المتصرف بالأرض لتحقيقه، وإذا انقضت المدة دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو يتم اتخاذ أي إجراءات سواء قضائية أو غيرها.

وشدّد على كل جهات ولايات الأراضي، سواء من الوزارات أو الجهات أو الشركات التابعة على أن تتضمن عقود بيع الأراضي مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي.

وتابع رئيس الوزراء بأن ذلك يأتي باعتبار أن الدولة لا تهدف إلى البيع بل تهدف للتنمية.

هناك أراضي تم بيعها منذ 40 عاماً وأكثر في الساحل الشمالي وغيره وتم تسقيعها.

وقال رئيس الوزراء إن هناك أراض تم بيعها منذ 40 عاماً أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق، ولم يتم تنميتها، بل وتتم عملية “تسقيع” لهذه الأراضي بهدف المتاجرة بها، مشدداً بقوله: نحن لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد .

وأكد مدبولي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على مشاركة احتفالات الإخوة المسيحيين في كاتدرائية “ميلاد المسيح” في العاصمة الإدارية الجديدة .

وقال رئيس الوزراء أن هذه رسالة مهمة للعالم أجمع تؤكد على ترابط الشعب المصري ووحدته.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما نوّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، وأكد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الاستثمار يتطلب عملاً وجهداً من جميع جهات الدولة لتهيئة بيئة ومناخًا جاذبًا للاستثمار.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم استمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار.

وتابع أن قرارات هذه اللجنة مُلزمة، وعلى كل وزير مراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة، وسرعة العمل على تنفيذها.