رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تساؤل حول أسعار سوق السيارات، التي شهدت بعض التقلبات وآليات التعامل مع هذه المشكلة، وأيضا سيارات ذوي الهمم وتأخرها في منافذ الجمارك بعض الوقت واستخدامها بطريقة غير شرعية.
وقال رئيس الوزراء فيما يخص صناعة السيارات، إن هناك اجتماع يتم عقده أسبوعيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور كبار مصنعي السيارات في مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى بدعم الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم للغاية.
وأوضح أن الدولة المصرية بحاجة إلى عدد كبير من السيارات، بالقياس لحجم السكان الكبير، وبالتالي كل هدفهم اليوم هو تشجيع الصناعة الوطنية، وإعطاء المزيد من الحوافر للصناعة المصرية، ولذا تعمل الدولة على إدخال جميع مستلزمات الصناعة، وهذا من الأولويات التي يعملون عليها، ويسعون في هذا الصدد إلى أن يكونوا كتلة واحدة مع المصنعين؛ من أجل وضع رؤية متكاملة.
وتابع أن ذلك جنبا إلى جنب استيراد السيارات من الخارج، يتم تشجيع الصناعة الوطنية، من أجل زيادة عدد السيارات المنتجة داخل الدولة، من خلال المزيد من الحوافز.
وقال رئيس الوزراء أنهم رصدوا ظاهرة خلال الفترة الماضية تتمثل في قيام البعض باستيراد سيارات معينة بصفة شخصية أيا كان نوعها، دون أن يكون لها تواجد في السوق المصرية، دون النظر لتوافر قطع الغيار أو مراكز صيانتها، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل رسمي عندما تعمل على استيراد سيارات تتوافر لها مراكز صيانة، أو قطع غيار، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة كبيرة.
وأضاف أن الحكومة تحركت في هذا الاتجاه للحفاظ على حق المواطن بأن يتم وضع آليات معينة لضبط استقدام السيارات من الخارج، من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا الذين تتوافر لديهم مراكز صيانة داخل الدولة، أو إذا تم الاستيراد الشخصي يكون لهذه السيارات مراكز خدمة وقطع غيار داخل السوق المحلية.
وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، قال رئيس الوزراء أنه طلب عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.
وتابع رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.
وقال إن هذا لا يعني أنهم يستهدفون إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن يعملون على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقي من البرنامج، ولن يسمح بأي تجاوز في هذه المسألة.
وأضاف: وجهت بتشكيل لجان سيكون مهمتها حصر جميع السيارات التي دخلت السوق على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيُعيد حق الدولة، لأن هذه السيارات دخلت من أجل أبنائنا من ذوي الهمم، وإذا تبين أن شخصا آخر حصل عليها، يُلزم بدفع الغرامة المُقررة في القانون.
وشدد: أجدد التأكيد أن ما نفعله الآن هو وضع ضوابط محددة كل هدفها أن تذهب هذه السيارات لمستحقيها حسب ما أقره القانون الذي وضع لمنح هذه الميزة لأبنائنا من ذوي الهمم، فنحن حريصون على أن يأخذوا حقهم لكن في نفس الوقت لا يحدث تجاوز.