علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تعامل الحكومة مع قيام بعض السكان من المناطق غير الآمنة التي تم تطويرها بالامتناع عن دفع الإيجار الشهري، مشيرا إلى أنه سوف يشرح هذا الموضوع بمنتهي الشفافية والوضوح.
وقال: الجميع يتذكر كيف كانت الدولة المصرية توصم بهذه المناطق غير الآمنة قبل تطويرها، وكانت تصور هذه المناطق وتوصف بسببها الدولة المصرية بأوصاف غير لائقة لتركها الأهالي في هذه المناطق بهذا الشكل.
وتابع أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة سيسجلها التاريخ لدورها في إنهاء ملف المناطق غير الآمنة، وبالفعل تمكنت الدولة من النجاح في ذلك، وتم إنشاء مناطق وأحياء سكنية راقية تم تسكين أهالينا من هذه المناطق فيها، والجميع يعلمها ويراها ويزورها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه وفي إطار المتابعة المستمرة لهذه المناطق، فإن الشقق التي تم إعطاؤها لأهالينا عن استحقاق بدون مقابل وبنظام إيجار، أصبحت قيمتها السوقية تتجاوز المليون جنيه ويزيد عن ذلك، وكل ما يقوم به المواطن في هذه المناطق هو دفع مبلغ بسيط جدًا شهريًا في حدود 300 أو 350 جنيها فقط لتغطية جزء من تكاليف الصيانة للحفاظ على هذه الوحدات.
واستطرد قائلًا: الآن اتوجه بسؤالى للمصريين.. إذا كان هناك بعض المواطنين في هذه المناطق مُمتنعا عن دفع هذا المبلغ البسيط، ما المفروض من الدولة أن تتخذه من إجراءات، مضيفا: لذلك وجهت وزيرة التنمية المحلية، لتنفيذ الإجراءات الحاسمة لأخذ مستحقات الدولة من هذه الوحدات، واتخاذ كل الإجراءات ضد كل من رفض سداد هذه الأموال البسيطة جدًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم مع السادة المحافظين للتشديد على ذلك الموضوع.
وشدد رئيس الوزراء قائلًا: لن نصمت على هذا الأمر، وتتم المتابعة الدورية لظاهرة التوقف عن السداد، ومن ناحية أخرى، فإن هذه هي مستحقات للدولة وهي التزامات، فكما قامت الدولة بتحمل الجزء الأصعب وتحملت المليارات لتنفيذ هذه المناطق، فإن المبلغ البسيط المطلوب من المواطن دفعه هو مقابل للحفاظ على المكان الذي يعيش فيه، ولكن إذا تقاعس فإن الدولة سيكون لها رد فعل حاسم في هذا الأمر، وسيتم التحرك فيه اعتبارًا من اليوم وسيتم استعراضه بمجلس المحافظين الأسبوع القادم.