قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأنه بالتنسيق مع مجلس النواب سيتم العمل عليه اعتبارا من بداية الفصل التشريعي الجديد.
وقال رئيس الوزراء تعليقا على فقدان الأمان بالعمل بالقطاع الخاص :«مفيش قطاع خاص حيمشي عامل منضبط وبيعمل اللي عليه، بالعكس بيكون قيمة وتتخطفه المصانع».
وتابع رئيس الوزراء أن قيمة العامل تأتي وفقا لقدرته علي الإنتاجية، وقانون العمل سيضمن ذلك وسيعطي العامل حقوقه أيضا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي منذ قليل، ردا على سؤال لـ «المال» حول موقف قانون العمل مع هدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية إلى 65% ، وثقافة عدم توافر أمان العمل بالقطاع الخاص رغم أنه قد يكون أعلى راتبا من الحكومة.
وانعقد المؤتمر الصحفي بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.