اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لأول مرة، مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، وبحث سبل دفع العمل بها.
وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والإسكان ، والنقل، والتجارة والصناعة، إضافة إلى محافظى بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأعضاء المجلس من ذوى الخبرة.
قال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار دعم المنطقة الاقتصادية للقناة للقيام بمهمتها في عملية التنمية، ومتابعة أعمالها في التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على عدد من المحاور تلبي رغبات المستثمرين، وتعمل على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة المتواصل والدائم للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقال إن هذا الدعم سيتزايد الفترة المقبلة ليصل إلى أقصى درجاته، بما يدفع نحو تحقيق الهدف الأسمى والمرجو بالنسبة للدولة، وتكليل جهود هذه الهيئة في تحقيق التنمية المنشودة في تلك المنطقة الواعدة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تتخذ جميع الإجراءات المطلوبة لدفع العمل في ذلك المشروع القومي الكبير.
ولفت إلى أن لقاءه مع مجلس إدارة الهيئة سيتكرر لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، ولحل أية تشابكات بين الوزارات، وتذليل أي معوقات إدارية أو تنظيمية.
وشدد مدبولي على أن أي ملفات تحتاج الهيئة إلى موافقة مجلس الوزراء عليها، سوف يتم عرضها على الفور، واتخاذ القرارات بشأنها.
ورحب المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأشاد بدوره في متابعة أعمال المنطقة الاقتصادية ودعمه الدائم لها على كل المستويات لتعزيز وتعظيم دورها التنافسي إقليميا وعالمياً، إيماناً منه بأهمية المنطقة التي تعد مركزا اقتصاديا متميزاً ومحركاً للاقتصاد القومي.
وعرض المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، تقريراً استعرض خلاله استراتيجية وأهداف المنطقة الاقتصادية للفترة ما بين عامي 2020 ـ 2025.
وقدم زكي خلال الاجتماع أيضا عرضا تقديمياً اشتمل على بعض الموضوعات الخاصة بموقف المرافق والبنية التحتية للمناطق والموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها المنطقة لإصدار الدليل الجمركي بموافقة وزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء.