قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إن هناك موروثات موجودة على مدار عقود طويلة، وخطوات اتخذتها الدولة على مدى عقود زمنية مضت فيما يتعلق بمنظومة الدعم، واستمرت الدولة في تبنيها رغم الزيادة السكانية المرتفعة دون النظر في إعادة مراجعة النظم والآليات الخاصة بمنظومة الدعم، والتأكد من أنها تستهدف فعليا الفئة الحقيقية المستحقة للدعم.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في مواقف عديدة ضرورة مراجعة منظومة الدعم، والحكومة ليست بمعزل عن الشعب، وإنما يشكلان كيانا واحدا.
وأوضح أنه منذ أربع سنوات فقط بلغت تكلفة دعم المحروقات 128 مليار جنيه كانت الدولة المصرية تنفقها على حساب قطاعات أخرى، فيما يبلغ دعم المحروقات اليوم 17 مليار جنيه نتيجة للخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة لهيكلة هذا الدعم، لافتاً إلى أن الفارق الكبير في هذه التكلفة تم ضخه في استثمارات ضخمة جدا استفاد منها كل المواطنين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تحاول تعظيم مواردها وزيادتها، لكن التحدي الذي يواجهنا هو الزيادة السكانية السنوية التي تلتهم جهود التنمية، بما يشكل متاهة وحلقة مفرغة، ودعا إلى تخيل شكل الدولة إذا ما ثبتت الزيادة السكانية لمدة عشر سنوات فقط.
ولفت إلى أن هناك دولا كتيرة متقدمة ولديها موارد هائلة لا تعاني من الزيادة السكانية، وبالتالي كل تركيزها هو العمل على توفير الرفاهية لشعوبها وجودة الحياة، وتحسين الخدمات، لذا فالدولة تحتاج إلى مراجعة منظومة الدعم كلها، وهو ما تقوم الحكومة بالعمل عليه حاليا.
وقال رئيس الوزراء إن هناك اليوم أعدادا ليست بالقليلة تستفيد من هذا الدعم دون وجه حق، وبالتالي فإن هدف الحكومة هو إعادة هيكلة هذه المنظومة لتحديد الفئات المستحقة التي يجب على الدولة إدراجها في منظومة الدعم بشكل منظم وطبقا لقدرات الدولة المصرية، لأن أي تكلفة يمكن توفيرها من منظومة الدعم سيتم توجيهها مرة أخرى في مشروعات جديدة لتنمية هذا البلد، وتوفير فرص عمل.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقصا وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، لذا فإن ما يشغل الحكومة هو توفير هذه السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن، وأن يتوافر احتياطات لهذه السلع تكفي وتؤمن احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكفي احتياطات السلع الأساسية لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما حققته الحكومة بالفعل في وقت عانى فيه مواطنو الدول المتقدمة من نقص في هذه السلع، بينما لم يشعر المواطن المصري بأي أزمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه من الطبيعي ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل خارج عن الإرادة، ويرجع هذا لعدة أسباب منها ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وغيرها، وهناك سلع تشهد ارتفاعا في الأسعار وهي ليست مدعومة بالأساس، وهي زيادة يشهدها العالم كله، ولذلك فليس من المنطقي أن يثبت سعر سلعة ما في حين أن سعرها يرتفع في باقي أنحاء العالم، ومن المهم لدى الدولة توفير هذه السلع وأن تكون في متناول كل المواطنين.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يتم سنويا تخصيص مبلغ محدد للدعم في الموازنة العامة للدولة، لكن مع الزيادة السكانية المرتفعة سيكون من الصعب على الدولة تحمل هذه الزيادة، فلابد من وجود قدر من المرونة للتعامل مع هذا الموضوع للحفاظ على انضباط الموازنة، لأن التجارب السابقة كانت خير شاهد على ذلك، ولفت إلى أن الدولة تقوم بقدر الإمكان بتحقيق التوازن بما لا يخل بأداء الموازنة العامة للدولة.