قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن القوانين التى صدرت فى مصر جميعها تجرم البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية.
وكان هناك قرار حاكم عسكرى بوقف البناء على الأراضى الزراعية والغى بعدما ظهر أنه لا فائدة، وصدرت بعد قوانين أخرى منها قانون عام ٢٠٠٨ ، وحدثت ثورة ٢٠١١ وفوجئنا بكم هائل من البناء المخالف الإضافى.
وتابع مدبولى: قانون التصالح الصادر فى أبريل عام ٢٠١٩ ، مؤقت لتقنين حجم المخالفات التى صدرت بعد عام ٢٠٠٨ وأوقف نزيف البناء المخالف، وكان لفترة ٦ شهور ويمكن المد فترة أخرى، وتم مد فترة التصالح ولكن بعد أن كان يشمل مبانى ما بعد عام ٢٠٠٨ ، أصبح الأمر مفتوحا ليشمل المبانى حتى قبل ٢٠٠٨.
وأضاف رئيس الوزراء أن غلق ذلك الملف وتقنينه يقضى على الفساد وأشكال التحايل التى تحدث مع البناء المخالف.
وقال: “نعلم سياسيا أن هذا القرار ليس مقبولا فى الشارع من المواطنين ولكن لابد من وضع هذه الرؤية وغلق هذا الملف”.
وأكد أنه لن يتم السماح بالبناء على قيراط واحد من الأراضى الزراعية.