قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن عدداً من الوزراء المعنيين أقاموا تعاون مع كبرى الشركات العالمية، وذلك بهدف توطين صناعة ” التابلت” في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء أنه كلّف وزيري الإنتاج الحربي، والتربية والتعليم الفني، لتقديم مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء بحيث تتضمن المذكرة نتائج المفاوضات مع هذه الشركات، والتفاصيل الخاصة بالشركة التي وقع عليها الاختيار لبدء عملية التصنيع في مصر؛ حتى يشهد العام المقبل بدء استخدام الطلاب “التابلت” المصنوع في مصر.
خلال اجتماع توطين صناعة التابلت
جاء ذلك حيث عقد مدبولي، اجتماعاً اليوم لمتابعة جهود توطين صناعة ” التابلت” في مصر، بحضور وزراء الدولة للإنتاج الحربيّ، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ، والتعليم العالي والبحث العلميّ، وأيضا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئولي بعض الجهات المعنية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية توطين صناعة “التابلت” في مصر في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وأكد أن هذا يضمن لهذه الصناعة سوقاً كبيرة، واستدامة الاستخدام.
وكلّف رئيس الوزراء، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم مذكرة بشأن أي احتياجات أو متطلبات يحتاجها من قبل الوزارات والجهات الأخرى؛ وذلك حتى يتسنى إجراء أعمال الامتحانات الإلكترونية هذا العام على الوجه الأكمل .
وشدّد على أنه سيتم التنسيق مع كل الجهات المعنية لتنفيذ المطلوب.
وأعلن وزير التعليم في اجتماع سابق مع رئيس الوزراء أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن التعاقد مع عدد من الجهات المعنية لتوفير 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية .
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة في اجتماع رئيس الوزراء اليوم إلى أنه يتم البدء في تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني أيضا بالجامعات المصرية .
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارا بتعميم التجربة على كل الجامعات في جميع التخصصات وذلك في غضون عامين.
وقال رئيس الوزراء في اجتماع سابق لمتابعة توطين صناعة التابلت في مصر: إن هناك تكليفاً من الرئيس السيسي بأن يتم تصنيع التابلت محلياً .
وشدّد مدبولي على أن الهدف حاليا هو سرعة حسم هذا الملف بالاتفاق مع الشركة التي ستقدم أفضل المميزات، وتُحقق قيمة مضافة للصناعة المصرية ونقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر، والاعتماد أكثر على نسبة المكون المحلي”.