استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقريرا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري ، التي تضمنها تقرير مؤسسة “موديز” العالمية والذي صدر نهاية أغسطس ٢٠٢٠، وأبرز تلك المؤشرات قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.
وقال رئيس الوزراء أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، إضافة لامتلاكه احتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وتابع رئيس الوزراء بأن ثقة مؤسسة “موديز” العالمية ، وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس “كورونا” ، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة.
“موديز” : مصر تمتع بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي وقاعدة تمويل محلية كبيرة
ونوه بيان مجلس الوزراء بشأن متابعة رئيس الوزراء للمؤشرات ، إلى أن التقرير الصادر عن مؤسسة موديز العالمية أكد على أن مصر تمتع بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتتمتع بتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة؛ بما يدعم الوضع الائتماني المصري ويُعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومي.
وأضاف أن المؤسسة أشارت إلى ما تمتلكه مصر من سجل حافل في الإدارة المالية والاقتصادية وفي إدارة الديون ذات المصداقية والفعالية، وأنها الخبرة التي من المرجح أن تقود لتحسن ملحوظ في القدرة على تحمل الديون وخفض الأعباء التمويلية الإجمالية؛ وأن هذه جميعها عوامل تُساهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني على المدى المتوسط.
مصر حصلت على تصنيف (A3) على مستوى القوة الاقتصادية لحجم السوق وتنوع الهيكل الاقتصادي
وتابع بيان مجلس الوزراء أن مؤسسة “موديز” العالمية ذكرت على مستوى القوة الاقتصادية (Economic Strength)، أن مصر حصلت على تصنيف (A3).
وأرجعت هذه النتيجة إلى حجم السوق المصري الكبير، وتنوع الهيكل الاقتصادي، مما ساهم في توفير درجة مرتفعة من المرونة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي بدأت في عام 2011.
ولفت التقرير إلى أن سياسة التعويم أدت لتحسين آفاق النمو في مصر مقارنة بالدول الأخرى، وأن موديز ذكرت أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة المئوية (73) من بين جميع الحكومات التي تخضع للتصنيف، وتحتل المرتبة الثالثة بين أقرانهم من ذوي الدخل المحدود.
وعرض مجلس الوزراء لتوقعات مؤسسة موديز العالمية خلال تقريرها بأن تواصل مصر الاتجاه الصعودي في معدلات النمو الاقتصادي، حتى تصل تدريجيًا للمستويات التي حققتها قبل جائحة “كوفيد-19″؛ التي تقدر بنحو (5.5٪) على المدى المتوسط.
وذلك رغم التأثير السلبي المتوقع على معدلات النمو في الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020، وخلال الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2020/2021 – على افتراض أنه سوف يتم احتواء الأزمة بعد ذلك على المستوى العالمي.
“موديز” : مصر قادرة على تحقيق معدل نمو سنوي (3.2٪) العام المالي 2019/2020
وعرض لتوقعات “موديز” أيضا بأن تكون مصر قادرة على تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بنحو (3.2٪) العام المالي 2019/2020 ومعدل (2.4٪) في العام المالي 2020/2021، على أن تصل معدلات النمو إلى نحو (5.3٪) خلال السنوات التالية.
توقعات “موديز” : قطاعات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية كانت الأكثر تأثرًا بجائحة فيروس كورونا
ولفت إلى أن قطاعات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية كانت الأكثر تأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وتوقع في المقابل أيضا أن تساهم اكتشافات الغاز الجديدة في حقل ظهر في تحفيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن مؤسسة موديز تقيس أيضًا قوة الأداء المؤسسي والحوْكمة في مصر، مما يعكس مدى قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية، وتطبيق سياسات اقتصادية فعَّالة تضمن الوصول إلى معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، ولتحقيق الرخاء الاقتصادي.
مصر حصلت على تصنيف (b1) في قوة الأداء المؤسسي والحوكمة
وذكر أن المؤسسة أشارت في هذا الصدد الى أن مصر حصلت على تصنيف (b1)، وأشادت موديز بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي شهدتها مصر في السنوات الأربع الأخيرة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مصر حصلت على تقييم (b) في مؤشر جودة السلطة التشريعية والمؤسسات التنفيذية
وذكر في سياق متصل، أن تقرير “موديز” أوضح حصول مصر على تقييم (b) في مؤشر جودة السلطة التشريعية والمؤسسات التنفيذية ، والذي يعكس تحسنًا ملحوظًا فيما يتعلق بكفاءة الحكومة وقدرتها على تبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة، تقوم على حزمة متكاملة من الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي؛ وكان من أهمها: تعويم الجنيه المصري، واستهداف التضخم، وأيضا تحرير سوق الغاز المحلى.
مصر حصلت على تصنيف (ba) في مؤشر فعالية السياسات المالية
وفيما يتعلق بمؤشر فاعلية السياسات المالية المتبعة في مصر، أشار مجلس الوزراء إلى أن مؤسسة موديز أكدت حصول مصر على تصنيف (ba) بما يعكس قدرة مصر على تحقيق فوائض أولية للحكومة بدءًا من العام المالي 2019/2020.
وأن الدولة تستهدف كذلك تحقيق فائض أولى منخفض نسبيًا عن الفترات السابقة لحين انتهاء جائحه فيروس “كوفيد-1” ، على أن تعاود بعد ذلك الوصول إلى معدلات الفائض الأولى السابقة بشكل تدريجي، بما يقدر بنحو (2%).
وذكرت “موديز” أن تبني مصر للعديد من الإصلاحات الهيكلية ساعد على ذلك ، ومن أهمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الطاقة، وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا في إطار استهداف التضخم ، بجانب تبني سياسات تعويم سعر الصرف.
مصر حصلت على تصنيف (ba) في مؤشر فاعلية السياسات الاقتصادية
وفيما يتعلق بمؤشر فاعلية السياسات الاقتصادية الكلية والنقدية، أوضح التقرير حصول مصر على تصنيف (ba) أيضًا، وذكر أن نجاح جهود إبقاء مستوى الأسعار مستقرًا نسبيًا ساعد على ذلك منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي عام 2016 وحتى يوليو من العام الماضي، لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعا قياسيا متتاليا يتماشى مع النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري.
وذكر التقرير أن سعي الحكومة المصرية لدعم الإيرادات الحكومية – بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة التبعات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19- سوف يُساهم في الحد من التأثيرات المتوقعة للأزمة على استراتيجية ضبط أوضاع المالية العامة؛ وحتى لا تخرج عن المسار المُخطط لها.
“موديز” تتوقع أن تنخفض فاتورة فائدة الدين بالتوازي مع انحسار تداعيات جائحة كورونا
وفيما يتعلق بفاتورة فائدة الدين، توقع تقرير مؤسسة “موديز” العالمية الذي عرضه مجلس الوزراء أن تنخفض فاتورة فائدة الدين بالتوازي مع انحسار تداعيات الجائحة واستئناف النمو الاقتصادي، بما ينعكس – بشكل خاص – في السياسة النقدية للبنك المركزي، والتي وصفها التقرير بـ “المتشددة نسبيًا” حتى بعد خفض سعر الفائدة الحقيقي 3.3% اعتبارًا من شهر أبريل الماضي.
ولفت التقرير الانتباه كذلك إلى أن مجموعة عوامل أدت إلى الحد من مخاطر اتخاذ الإصلاحات التي تبنتها الحكومة الفترة الماضية اتجاهًا مُعاكسًا في السنوات القليلة القادمة؛ وفي مقدمتها الإجراءات الحكومية التي استهدفت توزيع عائدات النمو القوي قبل تفشِّي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، ودعم نشاط سوق العمل.
وأشارت المؤسسة أيضًا في تقريرها وفقا لما عرضه بيان مجلس الوزراء إلى أن مصر حصلت على 2.8 مليار دولار أمريكي (ما يمثل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي) لتمويل الاحتياجات الإضافية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، بموجب أداة التمويل السريع في شهر مايو الماضي من قِبل صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار أمريكي (1.4% من الناتج المحلي الإجمالي) بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الجديد لمدة 12 شهرًا.
وذكر أن الحكومة أظهرت – وفقًا لما تضمنه التقرير – قدرتها على النفاذ لأسواق رأس المال الدولية، من خلال إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي (1.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، في أكبر إصدار لها حتى الآن؛ وقد شهد طلبًا يتجاوز أربعة أمثال حجم المعروض.
“موديز” صنّفت مخاطر القطاع المصرفي في مصر عند (ba)
وفي سياق متصل، نوه مجلس الوزراء خلال بيانه إلى أن التقرير صنّف مخاطر القطاع المصرفي في مصر عند (ba)، ليؤكد أن هذا الأداء سوف يدعم حالة الاستقرار المالي العام للقطاع المصرفي، نتيجة استقرار التمويل المحلي، وتوافر وسيولة نقدية غزيرة بالعملة المحلية ، إضافة إلى أن ثلثي استثمارات البنوك تأتي في هيئة سندات حكومية، ونتيجة تيسير التعاملات النقدية، والإيداعات بين البنوك.
“موديز” قيّمت مدى تعرُّض مصر إلى مخاطر خارجية عند درجة (a) مدعومة بصادرات الغاز
كما قامت “موديز” بتقييم مدى التعرُّض إلى مخاطر خارجية في مصر عند درجة (a)، مدعومة بصادرات الغاز الطبيعي الصافية والتي تم استئنافها عام 2019، وتعود بالنفع الهيكلي على مركز مصر الخارجي.
وفيما يتعلق بالحوْكمة البيئية والاجتماعية وحوْكمة الشركات، ذكر بيان مجلس الوزراء أن تقرير مؤسسة موديز ألقى الضوء على سعى الدولة إلى الاستغلال الأمثل لمياه النيل من خلال إنشاء محطات تحلية المياه، ومن خلال تطبيق قواعد صارمة لزراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه؛ مثل محاصيل الأرز، وقصب السكر، من بين تدابير أخرى ، بجانب تفاوض الحكومة مع إثيوبيا والسودان بشأن فترة ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير بمجرد اكتمال البناء.
وأخيرًا، ذكر مجلس الوزراء أن تقرير “موديز” لفت الانتباه إلى أن الحوْكمة تُعَدُّ أمرًا جوهريًا لتعزيز التصنيف الائتماني بمصر ، وأن السنوات الأخيرة شهدت بالفعل تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، أدى إلى تحسُّن ملحوظ في منظومة الحوْكمة.