رئيس الوزراء: تعميم منظومة كارت الفلاح بالمحافظات بنهاية 2020

خلال الاجتماع الأول الذي عقده لمجلس المحافظين خارج القاهرة، الذي انعقد اليوم في محافظة بورسعيد.

رئيس الوزراء: تعميم منظومة كارت الفلاح بالمحافظات بنهاية 2020
صفية حمدي

صفية حمدي

3:38 م, الخميس, 19 سبتمبر 19

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة بدأت في تطبيق منظومة كارت الفلاح بمحافظتى بورسعيد، الغربية، كنموذج تمهيدًا لتعميم تلك المنظومة على كافة المحافظات بنهاية عام 2020، خلال الاجتماع الأول الذي عقده لمجلس المحافظين خارج القاهرة، الذي انعقد اليوم في محافظة بورسعيد.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على أن تطبيق تلك منظومة كارت الفلاح سيسهم بشكل كبير في تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلاً عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذى توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد، وهو الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة.

بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة.

يأتي نظراً لكونها أولى المحافظات التي تشهد تقدماً في ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.

ولفت إلى أنه سيقوم بتفقد عدد من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات بعد الاجتماع، وهناك توجهاً لإقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين في المحافظات المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز المنافسة بين كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد.

وكلّف رئيس الوزراء المحافظات الخمس (الاقصر- أسوان- الاسماعيلية – السويس- جنوب سيناء)، التي تستعد لدخول المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة بسرعة توقيع بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي) سيتكلف 42 مليار جنيه، على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.