أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم؛ إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتاً إلى حرص وتأكيد الرئيس المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، ولفت إلى أن ذلك يأتي كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذي تم عقده على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي.
وقال إن من أهم مكونات هذه الحزمة، وسيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، ولأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
وأضاف : تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه ، على أن يسرى القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال رئيس الوزراء أنه سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، شرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، وسيتم الإعلان عنها قريباً.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق أيضاً على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها الفترة الماضية، الخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحاً أن هذه الحزمة كان مقرر أن ينتهي العمل بها فى 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023.
وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق اصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.
وتابع أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، مما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يٌخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.
وذكر الدكتور مصطفى مدبولي أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على الدولة، تقترب من 67 مليار جنيه في السنة، مضيفاً: هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وإيماناً من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة.