رئيس الوزراء بختام حفل توزيع جوائز التميز الحكومي : لا إصلاح اقتصادي دون التطوير الإداري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، مساء اليوم، أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي بدون إصلاح إداري، فكلاهما طرفا معادلة التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، المُقام في قصر القبة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف كبير من الوزراء، والمحافظين، والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمسئولين، والشخصيات العامة.

شهد رئيس الوزراء خلال الحفل فيديو تسجيليا عن جائزة التميز الحكومي، وآخر عن دور الجائزة بالنسبة للمرشحين، واستمع إلى كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكلمة وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي، وكلمة المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على الجائزة.

ثم قام بتكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي لعام 2021، في مجالات التميز الفردي، والقيادي، والإبتكار والإبداع المؤسسي، والمؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، وجائزة فريق العمل المتميز التي استحدثت لأول مرة.

وقام رئيس الوزراء بالتقاط صورة تذكارية ضمت الفائزين وفريق الجائزة من وزارة التخطيط.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ونقل إلى الحضور تحيات الرئيس، وتوجه بِأَرق معاني الود والترحيب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمشاركتهم المتميزة والفاعلة في “جائزة مصر للتميز الحكومي” في دورتها الثانية، قائلاً: يُسعدني أن أنقـل لكم ومن خلالكم خالص تحياتنا لدولة الإمارات الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعباً، وتمنياتنا أن تنعم إمارات الخير دائماً وأبداً بثمار الاستقرار والتقدم والازدهار”.

وهنأ مدبولي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على مسيرة الإنجازات المستمرة، والتي تُوّجتْ مؤخراً بإطلاق فعاليات معرض “إكسبو” الدولي مطلع الشهر الجاري، ويُعقد تحت شعار” تواصل العقول وصُنع المستقبل”.

وأعرب عن سعادته لمشاركته في ختام حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية، واصفا إياه بأنه “حدث مُحفز للجهاز الإداري للدولة المصرية، ومُلْهِم للعاملين به، وَمليءٌ بالطاقة الإيجابية”، وأكد أن النجاح هو الوقود الذي يجعلنا مستمرين في العمل ومواجهة التحديات.

وأضاف رئيس الوزراء قائلا : “في إطار حديثنا عن التحديات، أود أن أسجل تقديري لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة لاجتهادهم في استمرار دورة العمل على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا”.

وتابع خلال كلمته التي ألقاها اليوم في حفل توزيع جوائز التميز الحكومي، أن حفل اليوم يأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة المصرية لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التي تُوّجتْ مؤخرًا بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي استهدف بشكل رئيسي إصلاح السياسات النقدية والمالية.

وتابع أن هذه الإصلاحات أثمرت عن نتائج إيجابية حَظِيتْ بإشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو وصل إلى 5,6٪ في العام المالي 2018/2019 قبل ظهور جائحة “كورونا”، مقارنة بـ 2,9 ٪ خلال العام 2013/2014، وتأكدت مرونة وصلابة الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة بلغت 3,3% في عام 2020/2021، حيث َتُعد مِصرُ من بين عدد محدود من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي في ظل الجائحة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه استكمالاً لمسيرة الإصلاح، بدأت الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة، ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يتضمن محوراً رئيسيًا يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

ولفت إلى أنه في هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وتتمثّل هذه القطاع الثلاثة في : قطاع الصناعة ـ قطاع الزراعة ـ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أنه إلى جانب هذا المحور الرئيسيّ، فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتضمن خمسة محاور داعمة ومُكملة منها: تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وهو المحور الذي تساهم أعمال الجائزة في تحقيقه.

إضافة إلى المحاور الأخرى المتعلقة برفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنيّ، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، علاوة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتابع أنه في إطار الحديث عن تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، من خلال تعزيز الإصلاح المؤسسي واستكمال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تأتي أهمية جائزة “مصر للتميز الحكومي” لتعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأكد رئيس الوزراء ، أن كل هذه الاجراءات تتسق مع ميلاد الجمهورية الجديدة، وقرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تتطلع الدولة إلى عملية الانتقال ليس فقط بأنها عملية انتقال مكاني وتغيير في المباني، وإنما تغيير وتطوير في الفكر والإدارة، وكذلك تنمية شاملة للإنسان المصري، وخلق حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، وتوفير خدمات لائقة وميسرة.

وأضاف: “من هنا، فنحن نتطلع لأنْ يكون الموظف العام مُتميزًا في جميع النواحي؛ بداية من لغتِه الرصينِة، وتعامله مع التكنولوجيا، والتزامه بقواعد العمل والسلوك الوظيفي القويم، والذي سينعكس بالضرورة على خلق جهاز إداري كفء وفعال يُعْلي من رضاء المواطنين، ويُلبي تطلعاتهم”.

وتابع: “في إطار حديثنا عن تميز الأداء وتشجيع فكر وثقافة التميز، يُسعدني أن أُشير باعتزاز لما تحقق في هذا الإطار وتنمية للجهود خلال الفترة السابقة بحصول مصر على أربع جوائز مُختلفة في الدورة الماضية في جائزة التميز الحكومي العربي، وهي جائزة أفضل وزير عربي والتي حصدتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجائزة أفضل محافظ عربي والتي فاز بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية والتي حصدتها الأستاذة نهى أحمد السيد، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والتي كانت لمشروع مُجمع “بنبان” للطاقة الشمسية، مما يؤكد أننا نسير في المسار الصحيح نحو الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي”.

وأشار رئيس الوزراء إلى توصية العام الماضي بأن تُصبحَ جائزة التميز الحكومي جائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طوعية، لتشجيع المنافسة وإِذْكاء فكر التميز بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة المستويات الوظيفية، علاوة على استحداث فئات جديدة في الجائزة في مَجالَيْ التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومي.

وقال مدبولي : يُسعدني بعد نجاح الدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي أن تستحدث فئات جديدة للدورة الثالثة للجائزة تشمل مكاتب الأحوال المدنية ووحدات المرور؛ لتحفيز هذه المكاتب على تقديم خدمات إلكترونية ومُميكنة أفضل وأسرع، علاوة على إطلاق منصة حوار بين الجهات الحكومية والمواطن المصري للتوعية بمفاهيم التميز وجودة الحياة، وبالتالي رفع مستوى توقعات المواطن في تعامله مع الجهات الحكومية بما يشكل حافزاً لتلك الجهات، وكذلك تعميق التميز من خلال إطلاق جوائز داخلية.

وتوجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة للفائزين على حصولهم على الجائزة في نسختها الثانية، قائلاً: “نتطلع لأن نلتقي العام القادم مع نخبة جديدة من الكوادر المتميزة، التي تمثل عنصراً فاعلاً في جهود الوصول إلى جهاز إداري كفء ومتميز، مع تمنياتي لكم جميعًا بالتوفيق والنجاح”.