قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن حوالي نصف العملاء الأجانب لشركة جازبروم امتثلوا لطلب الرئيس الروسي بفتح حسابات لدى مصرف “جازبروم بنك” .
يأتي هذا التحول في الإجراءات بعد طلب فلاديمير بوتين في مارس بأن يفتح المشترون الأجانب حسابات بالروبل والعملات الأجنبية في البنك لتسوية مدفوعات مشتريات الغاز الطبيعي، لكن الشركات الأوروبية تخشى أن يؤدي ذلك إلى انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
فتح حسابات بالروبل
قال “نوفاك”، اليوم الخميس، في منتدى أقيم بموسكو: “أعتقد أن لدينا حوالي 54 شركة لديها عقود مع جازبروم إكسبورت”، وأضاف: “وفقاً للبيانات المتوفرة لدي، فتح حوالي نصفها بالفعل حسابات خاصة في بنكنا المعتمد حسابات بالعملة الأجنبية والروبل”.
لم يذكر “نوفاك”، وهو أيضاً أكبر مسؤول بقطاع الطاقة في روسيا، أسماء الشركات أو الدول الملتزمة بآلية الدفع الجديدة، قائلاً فقط، إن بعض عملاء “جازبروم” الرئيسيين إما دفعوا مقابل عمليات التسليم، أو أنهم مستعدون للدفع في الوقت المحدد، وتجنب انقطاع الإمدادات.
وتتوخى السوق الحذر مع اقتراب المواعيد النهائية للدفع، وأوقفت موسكو بالفعل الإمدادات إلى بولندا وبلغاريا لعدم الامتثال، وقالت فنلندا إن هناك “خطراً حقيقياً” بأن التدفقات ستتوقف الأسبوع الجاري كونها ترفض الدفع بالروبل، وانقسم الاتحاد الأوروبي، الذي استورد العام الماضي نحو 40% من غازه من روسيا، بشأن طلب بوتين.
وأبلغ التكتل الدول الأعضاء أن آلية الدفع المقترحة تنتهك العقوبات، ومع ذلك لا يوجد شيء مكتوب من المفوضية الأوروبية يمنع الشركات صراحة من الدفع لشركة جازبروم بموجب القواعد الجديدة.
انتعاش النفط
وتعرضت سوق الطاقة العالمية للاضطراب بسبب الحرب في أوكرانيا مع مخاوف تتعلق ليس فقط بالغاز ولكن بإمدادات النفط أيضاً، وذكر “نوفاك” في المنتدى أن إنتاج النفط الروسي، الذي انخفض في مارس وأبريل، يتعافى الآن وسيواصل النمو في يونيو.
وأوضح أنه “في أبريل خفضنا الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، وفي مايو رفعناه ما يتراوح بين 200 ألف إلى 300 ألف برميل.. نتوقع انتعاشاً إضافياً في يونيو”.
تجنب العديد من مشتري النفط الخام، الشحنات الروسية بعد الغزو، على الرغم من تدخل بعض المستوردين الآسيويين لتلقي الشحنات بأسعار مخفضة، وفقاً لـ”نوفاك” فإن المنتجين الروس تمكنوا من إعادة توجيه بعض شحناتهم من مناطق مثل الاتحاد الأوروبي إلى أسواق أخرى، حيث يمكن إعادة التدفقات إلى أوروبا.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن ينخفض إنتاج البلاد من النفط إلى 475.3 مليون طن هذا العام، بتراجع 9.3% عن عام 2021، وفقاً لسيناريو الحالة الأساسية المنشور الأسبوع الجاري.
وأظهرت التوقعات أن ما يقرب من نصف هذا الإنتاج – 228.3 مليون طن – سيرسل إلى الخارج، بانخفاض 1.2% فقط على أساس سنوي، في حين سيصل التراجع في صادرات المنتجات النفطية إلى 20%.
وتتوقع الوزارة أن ينخفض إنتاج الغاز 5.6 % إلى 720.9 مليار متر مكعب هذا العام، ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 10% لتصل إلى 185 مليار متر مكعب، رغم أنه من المتوقع أن تنمو شحنات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5.5% لتصل إلى 30.7 مليون طن.