قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، إن الدولة لديها خطة على عدد من المحاور لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري، إلى جانب تنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وزكية إبراهيم، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سواء على المدى القصير أو المدى الطويل؛ في ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من موجات تضخمية صعودية ناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وأكد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي من أجل ضمان توفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين السلع الأساسية، وكذلك مستلزمات الإنتاج.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من محاور خطة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاحتياطى من النقد الأجنبى.